از جمـله نیازمندیهـای فعالین اقتصادی ، دسترسـی به قوانین و مقررات تجاری کشور میباشـد و برهمین اسـاس، 

وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، با هدف انجام رسـالت آگاهی بخشی به فعالین اقتصـادی ، ضمن تعامـل سازن 
با بخش خصوصی و با استفـاده از ظرفیتهای نهاد های ذی ربط از جمله کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون
مقررات صادرات و واردات ، در موعـد قانونی نسبت به بررسـی درخواستها و پیشنهاد ها و تصویب آن در هیئت 
محترم وزیران، اقدام می نمـاید.

حضـور در عرصـه تجارت بین المللی ، نیازمند مجموعه مقررات داخلی اسـت که ضمـن تسهیل فرآیند تجارت 
خارجی ، دسترســی واحد های تولیدی به مواد اولیه و واسطه ای مورد نیـاز تولید را با حـداقل هزینه فراهـم نموده 
و بنگاه های تولیـدی و شرکتهای صادراتی را برای رقابـت بین المللـی تشویق نمـاید.

قطعا برای کشـوری هم چون ایران که امروز منابع انسانی آمـاده ورود به بازار کار چشمـگیری دارد ، تاکیـد بر 
حفظ و توسعه تولیدات داخلی ، تسهیل واردات مواد اولیه و ماشین آلات مجهز به آخریـن فناوریـهای روز دنیا در 
موضـوع واردات ، اولویت خواهد داشت . با توجه به توسعه فعالیتهای تولیدی در کشـور و ایجاد ارزش افزوده از 
مواد اولیه و واسطه ای ، ضـروری است با نگاه حمایـت از تولید ، سـود بازرگانی کالا های مصـرفی و کالا هایی 
که دارای مشـابه تولید داخل میبـــاشد ، افزایش یابد.

برای کسـب سهم بیشتـر از اقتصاد و تجارت بین الملل ، به عزم ملی نیـاز داریم ؛ لذا باید هدف دستیـابی به مزیتهای
تجاری محقق شود تا بتوانیم با اتکاء به توانمـــندیهای تولید داخلی و بهره مندی از نیـروی جوان تحصیل کرده و 
متخصص ، گامهای موثری را در توسـعه صادرات غیرنفتی و تامین نیاز کشـور به کالاهای وارداتی برداریـم.

مشخصات کتاب

 ناشر : شرکت موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

تعداد صفحات : ۹۵۰ صفحه

دسته بندی : کتاب قانون و مقررات

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸

شابک : ۹۷۸۹۶۴۴۶۸۶۰۴۷

قیمت : ۱۷۴۰۰۰ برای نسخه چاپی - رایگان برای دانلود 

زبان فارسی

>>>>از اینجا دانلود کنید<<<<< رمز فایل برای دانلود www.1gomroki.ir

راهنمای دانلود را مطالعه بفرمایید

 

 

معامله صوری چیست ؟

معامله صوری به معامله‌اى گفته مى‌شود که ظاهر و صورت معامله را داشته باشد ولى فاقد آثار و نتایج عقد بیع صحیح باشد.

آثار عقد بیعی که صحیح واقع میشود شامل موارد زیر است:

• به محض این که عقد بیع منعقد میشود، مشترى مالک کالا و فروشنده مالک پول مى‌شود.
• عقد بیع فروشنده را ضامن تحویل دادن کالا و مشترى را ضامن تحویل پول قرار مى‌دهد.
• عقد بیع فروشنده را به تسلیم کالا ملزوم مى‌نماید.
• عقد بیع مشترى را به فراهم کردن پول ملزم مى‌کند.

با توجه به موارد بالا ملاحظه میشود که در معامله صورى معامله یا بیع فقط ظاهرى و صورى است و چون پولی در کار نیست فروشنده (بایع) جنسى را بدون عوض فروخته لذا آثار بیع صحیح را ندارد و براى خریدار الزامى در تأدیه ثمن (پول) نیست به این جهت برابر قانون مدنى اگر معامله به قصد فرار از دین به‌طور صورى انجام گرفته باشد باطل است.

مواد قانونی معامله صوری

اگر در محکمه ثابت شود که معامله به‌طور صورى یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل و عین و منافع مالى که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه‌اى خواهد برد.

گرچه بین ماده ۲۱۸ قانون مدنى و ماده ۴۲۶ قانون تجارت از لحاظ ظاهر و الفاظ اختلافى به چشم مى‌خورد (…که معامله به‌طور صورى یا مسبوق به تبانی…)

ماده ۲۱۸ قانون مدنی (هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به‌طور صورى انجام شده…) ولى از لحاظ مفهوم با هم تفاوتى ندارند زیرا در هر دو ماه معامله باطل است جز این که در قانون تجارت صرف معامله صورى موجب باطل شدن معامله است.

در صورتى‌ که در قانون مدنى معامله صورى به قصد فرار از دین باطل است مفهوم این ماده این است که اگر معامله صورى باشد ولى به قصد فرار از دین نباشد باطل نیست.

نکته دیگرى که قابل توجه مى‌باشد این است که در قانون تجارت علاوه بر کلمه صورى جمله (مسبوق به تبانى بوده است) هم اضافه شده که منظور از تبانى این است که طرفین معامله بنا را بر امر یا موضوعى قرار دهند و تبانى در بعضى از متون کیفرى نیز از ارکان سازنده جرم به شماره مى‌رود.

بنابراین هرگاه طرفین معامله با وحدت قصد معامله یا کارى را انجام دهند مى‌گویند با هم تبانى نموده‌اند.

چه زمانی میتوان اموال بدهکار را در معامله صوری توقیف کرد ؟

در قانون مدنى براى کسانى که بخواهند براى فرار از دین اموال خود را به فروش برسانند اقدامات احتیاطى و پیش‌گیرى پیش‌بینى گردیده است که تا حدودى جلوى سوء استفاده این قبیل اشخاص را مى‌گیرد و آن توقیف اموال بدهکار به میزان بدهى او مى‌باشد که با درخواست طلبکار و با حکم دادگاه صورت مى‌گیرد و مدیون بدون اجازه دادگاه حق فروش آن مال را ندارد.

این اقدام که با اصلاحات به‌عمل آمده در قانون مدنى در سال ۱۳۷۰ انجام گرفته و ماده‌اى به نام ماده ۲۱۸ مکرر به قانون مدنى اضافه گردیده است اقدام بسیار به‌جا و خوبى است که فرصت سوءاستفاده را سلب مى‌نماید و به نفع طلبکاران نیز مى‌باشد که به درج ماده مزبور مبادرت مى‌گردد.

هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلایل اقامه نماید که مدیون براى فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد. دادگاه مى‌تواند قرار توقیف اموال او را به میزان بدهى او صادر نماید که در این‌صورت بدون اجازهٔ دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت. لذا در مورد تاجر ورشکسته که ممنوع از تصرف در اموال خود مى‌باشد و به حکم دادگاه اموال او در اختیار مدیر یا اداره تصفیه قرار مى‌گیرد.