یک گمرکی

حیف یا میل؟ (واقعا خوندنی - از دست ندید)

یک دوست خوب — 2016-11-20T09:23:29+01:00

مبحث مرتبط با دلایل اختلاس در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و فقدان عوامل موثر بر پیشگیری، بحث بسیار پیچیده‌ای است و اینکه فقط اختلاس در بانک‌ها، بسیار بیشتر در نظر مردم جلب توجه می‌کند، حائز اهمیت و قابل تامل است.

باید به این موضوع توجه کرد که با توجه به اینکه رویدادهای معاملاتی در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری تماما به‌صورت تراکنش‌های پولی است، وقوع این جرایم بیشتر به چشم می‌خورد. در حالی که بسیاری از موارد ناشی از تصمیمات و مدیریت‌های غلط و احساسی را سراغ داریم که اثرات منفی آن بیشتر از بعضی اختلاس‌ها است، ولی به چشم نمی‌آید.

حال اینکه چرا مردم روی این اختلاس بانک‌ها حساسند و روی سایر موارد حساس نیستند، باید بیشتر واکاوی شود. بعضی از آنها قابل تبدیل به ریال است و بسیاری قابل تبدیل نیست، (ضمن اینکه هزینه‌های فرصت آنها (درآمدهای از دست رفته) قابل تبدیل به ریال نیست و مطمئنا جمع اینها ارقامی خواهد شد که نمی‌توان روی کاغذ بیان کرد. به‌عنوان مثال: خسارات ناشی از فرار مغزها یا بحث تلخ یارانه‌ها: یارانه پرداختی از روز اول تا به حال (تا به حال ۶۸ دوره یارانه پرداخت شده) رقمی کهکشانی معادل حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است. اینجانب کاملا اعتقاد دارم که این رقم بدون هیچ منطق و دلیلی به افراد پرداخت شده و اثر مثبتی که برای مردم نداشته هیچ، اگر سرمایه‌گذاری صورت می‌گرفت (مثلا ساخت کارخانه‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، طرح‌های توسعه‌ای، حمل و نقل، راه آهن، مترو و… و در مقابل جلوگیری از مصرف بنزین و…) اثرات بسیار قابل توجهی می‌داشت.

حال اضافه کنید هزینه‌های فرصت (درآمدهای از دست رفته) را با خسارت‌های ناشی از اجرای سهام عدالت و… یا می‌توان مثال‌هایی از عدم استفاده از ظرفیت‌ها (فقط یک نمونه ذکر می‌شود هزینه‌های فرصت و درآمدهای از دست رفته ناشی از عدم برگزاری مسابقات رسمی و بین‌المللی (مثلا جام باشگاه‌های آسیا) چقدر است؟ آیا می‌دانیم قطر دارد جام جهانی برگزار می‌کند؟ می‌دانیم با این برگزاری چه درآمدی کسب می‌کند؟ چند صد برابر درآمد نفت چند سال.

آیا می‌دانیم با این برگزاری چند صد پله از کشورهای منطقه بالا می‌زند؟ آیا می‌دانیم ما اگر یک چنین تورنمنت بین‌المللی برگزار کنیم می‌توانیم برای چند سال در چاه‌های نفت را پلمب کنیم و نیاز به صادرات نفت نداریم؟

در ضمن اگر بررسی کاملی روی موضوعات مختلف از جمله مزایده‌ها و مناقصه‌ها، شرکت‌های پیمانکاری رانتی، رانت، مناقصات محدود، فقدان یک اقتصاد آزاد، وجود اقتصاد دولتی به حجم حداقل ۸۵ درصد، مابقی نیز خصولتی و درصد ناچیزی خصوصی، فقدان یک سیستم حمل و نقل مناسب، عدم تمایل دولت به واگذاری‌ها (شامل همه چیز)، فقدان بورس‌های فعال در زمینه‌های غیر از سهام، تغییرات مدیریتی لحظه‌ای، قاچاق کالا در حجم بالا، فاصله چندین ساله سیستم‌های بانکی با سیستم‌های فعال در تمام دنیا، فقدان قانون کنترل حساب‌های بانکی اشخاص (البته در سال ۱۳۹۵ در قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی شده صرفا برای کنترل فرارهای مالیاتی)، فقدان قانون از کجا آورده‌ای، فربه بودن شهر تهران و وجود امکانات قابل توجه در شهر تهران و در مقابل تهی بودن چند استان از حداقل امکانات، آمار طلاق، فقدان سیستم‌های مرتبط با قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌های مربوط، تبعیض‌های قابل توجه در بسیاری از موارد و سطوح بالا شهری و پایین شهری، رتبه بسیار نامناسب ایران در زمینه اقتصاد آزاد، تاسیس بانک‌ها و موسسات مالی به‌صورت نامتعارف در سال‌های اخیر، رتبه نامناسب ایران در زمینه سلامت اداری و فقدان سیستم مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و گمرک مناسب و چند صد مورد دیگر.

با این وضعیت و شرایط قطعا بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مجاز نیز نمی‌توانند تافته جدا بافته باشند و جزئی از مجموعه اقتصادی این مملکت هستند و هر اتفاقی هم می‌تواند برای آنها بیفتد، منتهی فرقش با بقیه قسمت‌ها این است که رویدادهای معاملاتی بانک‌ها با توجه به اینکه با پول درگیر است، جذاب‌تر و مورد توجه‌تر است و بیشتر به چشم می‌آید و قابل تبدیل به واحد پولی است و گرنه خسارات ناشی از فرار مغزها را به هیچ‌وجه نمی‌توان حتی با چند صد میلیارد دلار نیز بیان کرد. اگر آمار خسارت و ناملایمات اجتماعی، بی‌نظمی‌ها و… به واحد پول (ریال) بیان شود، خسارات متحمله، بسیار بیشتر از آمار اختلاس‌های انجام شده در بانک‌ها (شامل ارقام ۱۲۳ و ۳هزار میلیارد تومان مربوط به سنوات قبل و اختلاس هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اخیر و…) است.

حال با توجه به توضیحات فوق، اگر اختلاس در بانک‌ها را امری عادی بپذیریم و اگر بخواهیم دلایل اختلاس در بانک‌ها و مالی اعتباری‌ها را به‌طور خلاصه و نمونه بیان کنیم می‌توان مواردی به این شرح اشاره کرد:

۱)‌خاصیت فوق‌العاده جذاب پول برای هر فرد

۲) مدیریت‌های ناپایدار

۳) تعداد بانک‌های خارج از حد متعارف

۴)فقدان سیستم‌های نظارتی و کنترلی و بازدارنده مناسب در بانک مرکزی

۵) ثابت بودن مدیریت نظارت و امکانات نظارت در بانک مرکزی و در مقابل چند برابر شدن بانک‌ها و موسسات اعتباری

۶) وجود موسسات مالی اعتباری غیر مجاز (سوال این است که اگر کسی بخواهد یک سوپرمارکت بزند هزار مجوز می‌خواهد ولی اینکه چگونه یک موسسه مالی اعتباری تاسیس می‌شود و میلیاردها تومان پول مردم را جذب می‌کند… در مقابل بانک مرکزی می‌گوید این موسسه، غیر مجاز است، جای بسیار تعجب است).

۷) حرکت بانک‌ها به سمت فعالیت‌های غیربانکی (عمدتا املاک به این دلیل که فعالیت اصلی بانکداری، زیان ده است) نتیجه گسترش بی‌نظمی است.

۸) بالا بودن حقوق و مزایای کارمندان بانک‌ها نسبت به سایر ارگان‌ها (به‌عنوان مثال اختلاف قابل توجه دریافتی شامل حقوق و وام و سطح زندگی یک کارمند بانک با سابقه دو ساله با یک معلم با ۳۰ سال سابقه، هرگز قابل پذیرش نیست و واقعا یک نوع تبعیض قابل توجه است).

۹) عدم ارائه یک گزارش مناسب درخصوص اختلاس‌های قبلی و نحوه کشف آنها.

منبع:دنیای اقتصاد

چالش مالیاتی دونالد ترامپ

یک دوست خوب — 2016-11-12T17:41:29+01:00

در اکانتینگ تودی (Accounting Today): «چالش مالیاتی دونالد ترامپ» در یافتن راهی برای کاهش پرداخت مالیات در آمریکا، که از اصلی‎ترین وعده‎های کمپین انتخاباتی وی بود، در قالب یادداشتی تشریح شد.

دونالد ترامپ با پیروزی در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا یک کار غیرممکن را ممکن کرد. با این حال، به محض این که به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا وارد کاخ سفید شود، باید این معجزه‎گری را با یافتن راه کاهش پرداخت مالیات در آمریکا تکرار کند؛ کاری که یکی از اصلی‎ترین وعده‎های کمپین انتخاباتی‎اش بود و صدها میلیون آمریکایی منتظر هستند تا عملی شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، اکانتینگ تودی (Accounting Today)، در همین ارتباط، روز گذشته پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و شگفتی مردم سرتاسر جهان از انتخاب قاطع دونالد ترامپ – مولتی میلیاردری که حتی یک روز هم مقام سیاسی نداشته است – یادداشتی را با عنوان «چالش مالیاتی ترامپ: یافتن راهی برای دریافت مالیات کمتر» به قلم راجر راسل منتشر کرد.

«چالش مالیاتی ترامپ: یافتن راهی برای دریافت مالیات کمتر»

راجر راسل، چهارشنبه، ۹ نوامبر ۲۰۱۶

دونالد ترامپ حالا با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا غیرممکنی را ممکن ساخته است. ولی به محض این که دفتر محل کارش را تحویل بگیرد ناچار است این معجزه را با یافتن راهی برای کاهش پرداخت مالیات همه اشخاص حقیقی و حقوقی در آمریکا دوباره تکرار کند. این کاری است که ترامپ بارها و بارها در طول کمپین تبلیغاتی‎اش قول داده است محقق کند. با این حال، کارشناسان مالیاتی آمریکا معتقدند برنامه پیشنهادی ترامپ مبهم است، و راه حل مشخصی برای اجرای آن اعلام نشده است. علاوه بر این، اصلاحات گسترده‎ای که ترامپ برای بازنگری قانون مالیات‎های آمریکا پیشنهاد داده است، قطعاً توسط بخش‎های مختلف حزب جمهوری‎خواه که با وی هم عقیده نیستند با محدودیت مواجه خواهد شد.

دین زرب، مدیر بخش داخلی (ملّی) موسسه خدمات مشاوره مالیاتی “الیینت‎گروپ” (alliantgroup) و کنسول ارشد سابق کمیته مالی سنای آمریکا می‎گوید: برنامه پیشنهادی ترامپ سرراست است. او می‎خواهد مالیات را کاهش بدهد. ولی مردم فراموش می‎کنند که بخش نه چندان ناچیزی از جمهوری‎خواهان نگران کسری بودجه هستند، و برنامه فعلی ترامپ کسری بودجه را تشدید خواهد کرد. به همین دلیل، دیدن مذاکرات بین نمایندگان جمهوری‎خواه مجلس نمایندگان با یک رئیس جمهور جمهوری‎خواه که اشتیاق‎اش برای کاهش مالیات از آنان بیشتر است، جالب خواهد بود.

زرب پیش‎بینی می‎کند، بر مبنای مصالحه‎ای که به ناچار اتفاق خواهد افتاد، نرخ مالیات بر درآمد افراد (اشخاص حقیقی) کاهش می‎یابد، نرخ مالیات بر درآمد شرکت‎ها کمتر از پیشنهاد ترامپ کاهش می‎یابد، و نرخ مالیات املاک نیز بدون تغییر خواهد ماند.

افراد دیگری نیز درباره مشکلات پیش روی پیشنهادهای ترامپ صحبت کرده‎اند. از آن جمله می‎توان به اظهارات تام ویل‎ورایت، بنیان‎گذار و مدیرعامل موسسه حسابداری “پروویژن” (ProVision) اشاره کرد که می‎گوید: اجرای برنامه ترامپ منجر به کاهش‎ شدید درآمدهای مالیاتی خواهد شد که در حال حاضر توسط صنایع بسیاری پرداخت می‎شوند. مگر این که او قصد داشته باشد این کار را به بهای افزایش کسری بودجه انجام بدهد. ویل‎ورایت هشدار می‎دهد: هر گونه اعمال تغییرات اساسی در مالیات‎ستانی عواقب ناخواسته‎ای خواهد داشت.

او می‎افزاید: به عنوان مثال، عواقب ناخواسته برنامه مالیاتی ریگان (چهلمین رئیس جمهور آمریکا، ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۹) شکست در پس‎انداز و وام‎دهی و زیان هنگفت مالکان املاک و مستغلات بود. به گونه‎ای که کاهش ارزش املاک و مستغلات در نتیجه وضع قانون مالیات‎های سال ۱۹۸۶ در آمریکا بسیار بیشتر از کاهش ارزش املاک و مستغلات در سال‎های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ در نتیجه شکست اوراق رهنی بود.

ویل‎ورایت تاکید می‎کند: تا زمانی که ندانیم ترامپ مالیات‎ها را از چه محلی می‎خواهد کاهش بدهد، متوجه نمی‎شویم که کدام صنایع از این کار تاثیر خواهند پذیرفت. فقط تنها چیزی که می‎دانیم این است که هر زمان تغییرات زیادی در معافیت‎های مالیاتی اعمال شود، این کار قطعا پیامدهای ناخواسته‎ای نیز در پی خواهد داشت.

کارشناسان می‎گویند حتی اعمال تغییرات ناچیز در معافیت‎های مالیاتی نیز می‎تواند گرفتاری‎های پیچیده مالیاتی در پی داشته باشد. راجر هریس، رئیس موسسه مشاوره مالیاتی “پاجت بیزینس سرویسز” (Padgett Business Services) و از رئیسان پیشین شورای مشورتی سازمان امور مالیاتی آمریکا می‎گوید: کاهش نرخ‎های مالیاتی، یا افزایش معافیت‎ها، یا افزایش دوره پرداخت در حرف ساده به نظر می‎رسد. ولی در عمل وقتی که می‎خواهید این برنامه‎ها را در قوانین و مقررات مالیاتی وارد کنید پیچیدگی‎های بسیاری پیش می‎آید. مثلاً، اگر شما تصمیم بگیرید برای هزینه‎های نگهداری کودکان معافیت مالیاتی در نظر بگیرید، ناچار خواهید شد ده‎ها صفحه مقررات مربوط به آن را تصویب و اجرایی کنید.

برخی از جزئیات طرح ترامپ

جولین فورتونا، شریک موسسه خدمات مشاوره‎ای “تیلور انگلیش” (Taylor English) می‎گوید: برنامه‎های ترامپ از همان رویکرد سنتی جموری‎خواهان در کاهش مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف تحریک رشد اقتصادی پیروی می‎کند. انتظار می‎رود کاهش نرخ‎های مالیاتی موجب تحریک اقتصاد شود. زیرا بنگاه‎های تجاری و مشتریان این تخفیف‎های مالیاتی را صرف خرید کالاها و خدمات خواهند کرد.

به گفته کتی مولر، مدیر امور مالیاتی موسسه خدمات مشاوره‎ای “پیپلز تکس اینکام” (Peoples Income Tax) ترامپ در برنامه خود خواستار دریافت مالیات کمتر در همه زمینه‎ها است. او می‎خواهد قانون مالیات‎ها را مورد تجدیدنظر اساسی قرار دهد. مولر می‎افزاید: در برنامه ترامپ مالیات‎دهندگان به سه گروه کلی تقسیم می‎شوند؛ و بیشترین کاهش مالیاتی نیز شامل حال کارگران متاهل و دارای فرزند از طبقه متوسط خواهد شد. نرخ‎های مالیاتی ۱۲ درصد، ۲۵ درصد، یا ۳۳ درصد می‎شود. نرخ مالیات کسب‎وکارها را هم می‎توان تا ۱۵ درصد کاهش داد.

به عنوان مثال، ترامپ قانون حفاظت از بیمار و مراقبت مقرون به صرفه را لغو خواهد کرد. در نتیجه، اضافه مالیات تامین اجتماعی (موسوم به Medicare Tax)، مالیات درآمد سرمایه‎گذاری خالص، مالیات غیرمستقیم دستگاه‎های پزشکی، و مالیات بیمه‎های تکمیلی درمان پرهزینه (موسوم به مالیات کادیلاک) مالیات حذف خواهد شد.

در طرح ترامپ، همچنین، لغو مالیات املاک پیشنهاد شده است. ولی طبق برنامه وی بر سود سرمایه‎ای تحقق نیافته بالای ۱۰ میلیون دلار حاصل از نگهداشت املاک مالیات بسته می‎شود.

منبع: اکانتینگ تودی (Accounting Today)

ترجمه: پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران

مالیاتی‌ که‌ فقط‌ از سوی‌ آمریکا قانونی‌ است

یک دوست خوب — 2016-07-28T04:39:56+01:00

در جهان تنها آمریکا و اریتره قانون مالیات بر درآمد خارجی شهروندان را اعمال می‌کند که اعمال این قانون توسط اریتره در جامعه جهانی محکوم شده اما تا کنون برخوردی با اجرای آن توسط آمریکا از سوی جامعه جهانی صورت نگرفته است.

به گزارش فارس به نقل از اینترنشنال‌من، بر اساس قانون مالیاتی فتکا، هر کسی که به عنوان شهروند آمریکا شناخته می‌شود، باید برای تمام درآمدهای خود در هر جای جهان، حتی در صورتی که ساکن آمریکا نباشد به دولت این کشور مالیات پرداخت کند.

من یک شهروند کانادا هستم که در آمریکا متولد شده‌ام و مشمول «قانون مالیات بر دارایی‌های خارجی»، «فتکا»، شده ام.

گرچه این مقاله از دید مردم کانادا نگاشته شده اما لازم است توجه داشته باشید که فتکا بر کل جهان اثر میگذارد. بار مالیاتی که از این قانون مغرضانه ایجاد می‌شود به طور کامل بر دوش مردمی است که در خارج از آمریکا زندگی میکنند.

به همین دلیل، از خواننده تقاضا دارم تا چند لحظه خود را به جای فردی قرار دهد که تابعیت آمریکا را دارد، در این مورد خاص، به دلیل تولد در آمریکا، اما دست روزگار سبب شده تا جای دیگری زندگی کند.

کانادا نیز همانند ایالات متحده سرزمین مهاجران با پیشینههای متنوع است. ما همه در آمریکای شمالی گرد هم آمده‌ایم تا زندگی خود را بسازیم و از روش‌های بی‌شمار از کشورهای شگفت انگیز خود کمک گرفته و سود بردهایم.

همانند آمریکاییها، بسیاری از مردم کانادا همچنان روابط خانوادگی خود را با سرزمینهای میراثی خود حفظ کرده و بسیاری از آن‌ها به سرزمینهای اجدادی خود سفر می کنند.

اغلب مردم ما هرگز درباره حق خود برای بازگشت به کشور سابقشان تردید هم نکرده‌اند چراکه از یک کشور مستبد و یا دیکتاتور مهاجرت نکرده‌اند.

درون کشورمان، به ما حق حرکت آزادانه از یک ایالت به ایالت دیگر و یا از یک استان به استان دیگر داده شده است.

حالا یک لحظه تصور کنید که شما در ایالت پنسیلوانیا متولد شدهاید و در دوران کودکی به ایالت ایلینویز نقل مکان کرده‌اید. شما در آنجا رشد و پیشرفت کرده‌ و تشکیل خانواده داده‌اید و در همانجا بازنشسته شده‌اید.

اما یک روز سر میز صبحانه، چشمان شما به تیتری کوچک در صفحات پشتی یک روزنامه با عنوان: «مردم اهل پنسیلوانیا که در ایلینویز زندگی میکنید! در مورد قانون کمتر شناخته شده مالیات بیشتر بدانید» می افتد.

با ترس زیاد شما میخوانید که هر کس که در پنسیلوانیا متولد شده است – حتی کسانی که کمتر از یک دهه در آنجا زندگی کردهاند – میبایست در طول عمر خود سالانه اظهار نامه مالیاتی پنسیلوانیا و «گزارش حساب بانکی خارج از ایالت» را اظهار کنند. برای کسانی که از انجام این کار سر باز بزنند جریمه‌های سنگینی اعمال خواهد شد که میتواند شامل زندان شود مگر آنکه شخص خاطی مشمول «عفو عمومی» خاصی شود که جریمه‌های «عدم ثبت اطلاعات» را از ۵۰ درصد کل دارایی به ۲۷٫۵ درصد کاهش داده و به شما اجازه اقامت در ایالت را داده و آن هم به عنوان «مهمان» بدهد.

این اتفاق بیشتر شبیه یک طرح منفی در یک رمان است. با این حال امروزه این داستان مضحک داخلی، در عرصه جهانی برای مردمانی که به اندازه کافی بد شانس هستند که به یک کشور خاص وارد میکنند، اعمال می‌شود. متاسفانه این کشور ایالات متحده آمریکا است.

در ادامه در مورد اینکه چه اتفاقی افتاده و چرا تمامی مردم دنیا باید به این موضوع توجه کنند توضیحاتی ارائه شده‌است.

مالیات شهروندی

برای درک ریشه‌ی اصلی شرایط موجود، نیاز به آشنایی با مفهوم «مالیات شهروندی»، به اختصار [۱]CBT داریم.

CBT از زمان جنگ داخلی آمریکا در کتابهای قانون این کشور آورده شد و هدف اولیه آن در سال ۱۸۶۰ مجازات ثروتمندانی بود که برای فرار از خدمت سربازی به اروپا میگریختند.

این موضوع در سال ۱۹۱۳ به عنوان قانون در ساختار مالیاتی آمریکا گنجانده شد و در سال ۱۹۲۴ در یک تصمیم تاریخی توسط دادگاه عالی آمریکا مورد تایید قرار گرفت و از آن زمان تاکنون هرگز لغو نشده است.

قانون مالیات ایالات متحده تصریح میکند که تمام افرادی که شهروند آمریکا تلقی میشوند باید برای همیشه مالیات بر درآمد خود را به دولت آمریکا بپردازند، تفاوتی نمی‌کند که درآمد آن‌ها در کجا کسب شده باشد و یا در کجا زندگی می‌کنند.

اعمال قانون CBT تا سال‌های اواخر به طور گسترده صورت نمی‌گرفته و به همین دلیل این قانون برای اکثر مهاجران و کسانی که در خارج از آمریکا زندگی می‌کنندو مشاوران آن‌ها یا کاملا ناشناخته است و یا تصور درستی از آن برای این افراد وجود ندارد و از این رو در مورد این قانون به فرزندان خود چیزی نگفته‌اند و آن‌ها در حال حاضر کاملا غافلگیر شده‌اند.

بر طبق متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا، هرکس که در آمریکا متولد میشود صرفنظر از آنکه در طول عمر خود شهروندی دیگر کشورهای دنیا را بپذیرد و یا نپذیرد عملا یک شهروند آمریکا به حساب میآید.

بنابراین با وجود قانون CBT، هرکس در آمریکا متولد شده باشد، برای همیشه مشمول مالیات این کشور میشود، حتی اگر او هرگز در آنجا به عنوان یک انسان بالغ و یا کسی که در آنجا درآمد دارد، زندگی نکند.

تنها راه موجود آن است که شخص در کنسولگری و یا سفارت آمریکا به طور رسمی حق شهروندی خود را نفی و یا از آن چشم پوشی کند.

گرچه چشم پوشی از حق شهروندی به عنوان یک حق در قانون ایالات متحده تضمین شده است، اما روند آن به حدی هزینه بر است که برای بسیاری غیر ممکن به حساب می‌آید و برای برخی دیگر میتواند منجر به ورشکستگی مالی شود.

از ۱۹۳ کشور دنیا، تنها دو کشور قانون CBT دارند. یکی از آن‌ها حکومت دیکتاتوری کشور آفریقایی اریتره و دیگری ایالات متحده آمریکا است.

اعمال این قانون توسط کشور اریتره توسط سازمان ملل و همچنین دادگاه عالی کانادا محکوم شده است.

اگر چه CBT به منظور کسب درآمد از افرادی که کشورشان را برای فرار از مسئولیت خدمت سربازی ترک می‌کردند، در زمانی که کشور به آن‌ها نیاز داشت، وضع شد، اما این قانون، به شیوه‌ای که امروز اجرا می‌شود، ذاتا غیر منطقی و کاملا غیرقابل توجیه است.

ادامه حضور این ماده قانونی در قوانین مالیاتی آمریکا نشان میدهد که این کشور معتقد است هرکس آمریکا را ترک میکند، به طور قطع با هدف انجام کارهای نابکارانه این کار را انجام می‌دهد.

اما در واقعیت، دلایل شهروندان آمریکایی در ترک آمریکا در بسیاری از موارد بسیار معمولی است. به عنوان مثال پدر من، از کانادا یک پیشنهاد کار دریافت کرد که با خلق و خو و مهارتش منطبق بود و به همین دلیل برای قبول آن حتی با کاهش دستمزد نیز کنار آمد.

قوانین تنبیهی CBT، مردمی را شامل می‌شود که هیچگونه دریافت پول و یا خدمتی از آمریکا نداشته‌، هیچ ملک و سرمایهگذاری و یا رابطه مالی با این کشور ندارند و حتی یک سکه هم برای آن‌ها هزینه نشده است.

این افراد میبایست یک اظهار نامه مالیاتی را که بسیار پیچیده بوده و سرشار از بخشهایی است که پتانسیل خطا در پر کردن آن، حتی بدون افکار سودجویانه وجود دارد را تکمیل کنند و در غیر اینصورت مشمول جرایم این قانون می‌شوند.

استخدام حسابداران مالیاتی «بدون مرز» برای پر کردن فرم‌های این قانون نیز بسیار گران قیمت و خارج از توان مردم عادی و با درآمدهای معمولی است.

باید در نظر داشت که مالیات CBT علاوه بر مالیاتی است که افراد به کشوری که در آن زندگی میکنند و از آن کشور خدمات دریافت میکنند، می‌پردازند.

گرچه این موضوع صحت دارد که در آمریکا مقدار مشخصی از «درآمدهای کسب شده در خارج»، از مالیات معاف است. اما این مسئله شامل بسیاری از درآمدهای خارجی نمی‌شود و اغلب روش‌های مختلف کسب درآمد خارجی، مانند سرمایه‌گذاری، هم در آن کشور و هم در آمریکا مشمول مالیات هستند.

در برخی موارد، آمریکا مالیات بر درآمد را به این بهانه که فعالیت مربوطه در آن کشور به کلی معاف از مالیات است اعمال می‌کند.

به عنوان نمونه در کانادا دولت با اهداف مختلف برای مواردی معافیت مالیاتی وضع می‌کند و میزان معافیت مالیاتی افراد را به حساب‌هایی که برای هریک در نظر گرفته واریز می‌کند. در این موارد دولت آمریکا طبق قانون CBT اعلام کرده است که کاناداییهایی که اصالتا آمریکایی هستند باید حسابی که دولت کانادا مبالغ را به آن واریز می‌کند را اعلام کنند و مالیات درآمدهایی که درنتیجه این معافیت‌های مالیاتی کسب کرده‌اند را پرداخت نمایند.

یکی از این موارد طرح پس‌انداز معلولین ثبت شده (RDSP) است. سهم هرشخص در این نوع برنامه‌ها معادل سه برابر سهم دولت کانادا است(در واقع سه چهارم میزان مالیات تخفیف داده شده و به حسابی به نام شخص واریز می‌شود). آمریکا با اخذ مالیات از این حسابها، در واقع از کل درآمد حاصل از پرداخت مالیات در کانادا بهره‌مند می‌شود و این درحالی است که بسیاری از این افراد هیچ ارتباطی با آمریکا ندارند.

علاوه بر این، با وجود اینکه در کانادا درآمد حاصل از فروش خانه اصلی(خانه محل سکونت فرد که به منظور سرمایه‌گذاری، اجاره دادن و یا خرید و فروش، خریداری نشده است) به طور کامل معاف از مالیات است، کانادایی‌هایی که اصالتا آمریکایی هستند باید مالیات این درآمد را نیز به آمریکا بپردازند.

پرداختن به کلیه الزامات مالیاتی آمریکایی‌هایی که خارج از این کشور زندگی میکنند، افرادی که در برابر پرداخت مالیات هیچ خدمتی دریافت نمیکنند، و مواردی که در فرمهای مالیاتی قانون CBT باید اعلام کنند در این مقاله کوتاه قابل اشاره نیست اما بد نیست بدانیم که آن‌ها بسیار بیشتر از آمریکاییهایی که در این کشور زندگی میکنند و خدمات دریافت می‌کنند، مالیات پرداخت میکنند.

با اینحال نباید از توضیح درباره گزارش حساب بانکی خارجی(FBAR) چشم بپوشیم. این موضوع که در اوایل سال ۱۹۷۰ بنا نهاده شد، و برای بسیاری از آمریکایی‌هایی که خارج از این کشور زندگی میکردند تا همین اواخر ناشناخته بود، یکی از توهین آمیزترین فرم‌هایی است که باید توسط آمریکایی‌های خارج نشین پر شود.

بر اساس FBAR، هر فرد می‌بایست تمام دارایی‌ها و حساب‌های خارجی خود را که دست کم یکی از صاحب امضا‌های آن است، در صورتی که ارزش دارایی یا مبلغ حساب بیشتر از ده هزار دلار است، اعلام کند. این قانون شامل کلیه حسابهای مشترک با غیر آمیریکاییها و همچنین حسابهای سازمانهایی که شخص در آن صاحب منصب است، می‌شود. یکی از چیزهایی که در این گزارش باید اظهار شود، شماره حساب و آدرس بانک است.

پیش از عصر کامپیوترها این که حساب‌های بانکی خارجی هم در معرض خطر مالیات قرار بگیرند هرگز تصور نمیشد.

یک کانادایی که در آمریکا متولد شده است، به طور معمول تمام پولهای خود را به صورت مشترک با همسر خود در بانک کانادایی انتهای خیابانی که در آن زندگی میکنند، نگه‌داری میکند. این حساب نمی‌تواند در مخفیگاه‌های مالیاتی باشد و باید در بانکی در مجاورت فرد قرار داشته باشد چراکه او و همسرش به این حساب برای گردش مخارج زندگی در کشورشان نیاز دارند. بنابراین این فرد و همچنین همسر او مجبورند وجود این حساب را به آمریکا گزارش کنند و مالیات‌های خود را بپردازند.

قانون شمول مالیات بر حسابهای خارجی (فتکا)

در سال ۲۰۰۸ جهان متحمل فاجعه بار ترین حادثه اقتصادی از زمان رکود بزرگ شد.

این اتفاق بیشتر به دلیل اقدامات احمقانه بانکها در آمریکا به وجود آمد، وامهای بی پشتوانه سبب رکود در بازار مسکن شد و منجر به یک رکود بزرگ در سراسر جهان شد. در همین زمان آمریکا با سیل بازگشت سربازانی که به عراق و افغانستان رفته بودند و دوره خدمت آن‌ها تمام شده بود، روبرو شد. درحالیکه بسیاری از آن‌ها، بیکار و بی‌خانمان بودند.

رئیس جمهور اوباما نیز برای مقابله با این دو معضل(بیکاری و بی‌خانمان بودن افراد)، ، قانون «مشوقهای استخدام به منظور بازگرداندن اشتغال(HIRE) را امضا کرد که به ظاهر قانونی لازم و انسان دوستانه بود.

با این حال، در داخل صفحات این قانون بخشی وجود داشت که کنگره آن را ناخوانده، غفلت شده یا مغرضانه تصویب کرده بود که مربوط به مسئله چگونگی پرداخت منابع لازم برای قانون HIRE مربوط می‌شد. این بخش «قانون شمول مالیات بر حساب‌های خارجی» یا به اختصار «فتکا» نام دارد.

قانون فتکا از حذف بانک سوئیسی «یو بی اس» توسط آمریکا الهام گرفته شده بود و هدف آن دستیابی مجدد آمریکا به پول‌هایی بود که در مخفیگاه‌های مالیاتی و دور از دسترس این کشور نگه‌داری می‌شد.

هرچند با تصویب این قانون، هدف بزرگ دستیابی به مالیات‌های حاصل از پول‌های مخفی شده‌ی آمریکایی‌هایی که در داخل ایالات متحده زندگی میکنند، محقق شد، اما علاوه بر آن و به دلیل وجود قانون CBT (مالیات شهروندی) در کنار آن، تمام آمریکاییهای معمولی و از طبقه متوسط که در خارج از این کشور زندگی می‌کنند، نیز در تور آن گرفتار شدند.

این قانون توسط جیمز جاتراس، یک وکیل در واشنگتن، به عنوان «بدترین قانونی که اکثر آمریکاییها هرگز در مورد آن نشنیدهاند» نامیده شده ودر واقع فتکا یکی از گستاخانهترین و غیر اخلاقیترین قانون‌هایی است که از ساختمان کنگره آمریکا خارج شده است.

به طور خلاصه (این قانون شامل ۵۷۷ صفحه است)، فتکا از کلیه «موسسه‌های مالی» روی کره زمین میخواهد تا هر یک از مشتریانشان را که ممکن است «یک فرد آمریکایی» باشند، پیگیری کنند و نام، شماره حساب و موجودی حساب آن‌ها را مستقیما به «سرویس درآمد داخلی(IRS)» آمریکا ارسال کنند.

موسسات مالی حتی لازم نیست این اقدام را به اطلاع صاحبان حساب برسانند و اگر صاحب حساب از طریقی مطلع شود و از موسسات مالی بخواهد اطلاعاتش را به آمریکا گزارش نکنند، در این صورت او «متمرد» شناخته شده و موسسات مالی باید حساب او را مسدود نمایند.

هر فردی که یکی از خصوصیات زیر را داشته باشد «یک فرد آمریکایی» محسوب می‌شود , موسسات مالی سراسر دنیا موظفند اطلاعات حساب وی را به آمریکا گزارش کنند:

شهروندان ایالات متحده، به طور مثال افرادی که متولد آمریکا هستند یا ملیت آمریکایی دارند یا افرادی که والدین آن‌ها شهروند آمریکاست و هر دوی آن‌ها در سن بیشتر از ۱۴ سال دست کم ۵ سال در آمریکا زندگی کرده باشند.
دارندگان کارت سبز (گرین کارت)، شامل آنهایی که کارت سبزشان منقضی شده ولی به طور رسمی آن را کنسل نکرده‌اند.
افرادی که آدرس پستی آمریکایی دارند (کاناداییهایی که زمستان خود را در آریزونا یا فلوریدا میگذرانند ممکن است مشمول این مورد شوند.)
افرادی که در گذشته سابقه‌ی ارسال پول به حساب‌هایی در آمریکا را داشته‌اند.
افرادی که سپرده بانکی در آمریکا دارند.

شرایطی که در بالا ذکر شد به عنوان «نشان آمریکایی بودن» شناخته میشوند.

حسابهای با موجودی کمتر از ۵۰ هزاردلار از بررسی در امان خواهند بود، گرچه هیچ تضمینی در این زمینه وجود ندارد.

نمایندگان شرکت حسابرسی دلویت در صفحه پرسش و پاسخ وب سایت این شرکت در جواب پرسشی نوشته اند: «ما متوجه شده‌ایم که تعدادی از موسسات مالی خارجی، به دلیل مشکلات موجود در تغییر دادن چندین سیستم جهت محاسبه ارزش حساب سپرده‌گذاری، حد نصاب ۵۰ هزار دلار را رعایت نمی‌کنند و اطلاعات تمامی حساب‌ها را به آمریکا گزارش می‌کنند تا مبادا به دلیل اشتباه در محاسبه ارزش حساب مشمول جرایم عدم گزارش اطلاعات حساب‌های بالای ۵۰ هزار دلار به آمریکا نشوند.

صنعت مالی بین‌الملل احساس میکند که هیچ انتخابی جز پیروی از دستورالعمل‌های آمریکا ندارد، چراکه آمریکا تهدید کرده‌است جریمه‌ی سرپیچی خودداری از ارائه اطلاعات حساب‌ها معادل ۳۰ درصد تمام پرداختهای موسسات متخلف از منابع این کشور است، بدان معنی که بانک مرکزی آمریکا اجازه‌ی نقل و انتقال پول به و یا از حساب‌های بانکی در آمریکا را به ۳۰ درصد درخواست‌های آن موسسه خارجی نخواهد داد و این جریمه برای موسسات بزرگی که با موسسات آمریکایی تبادل مالی زیادی دارند، جریمه‌ی بسیار بزرگی است.

توافق بین دولتها (IGA)

چنانچه موسسات مالی کشورهای دیگر بخواهند اطلاعات مورد نظر آمریکا را برای این کشور ارسال کنند، در بسیاری از موارد لازم است قوانین حریم خصوصی کشورهای خود را زیر پا بگذارند.

در اغلب کشورها بر اساس قوانین حریم خصوصی، موسسات مالی موظفند رازدار سپرده‌گذاران باشند و تنها اجازه دارند اطلاعات آن‌ها را در اختیار نهادهای دولتی داخلی بگذارند.

وزارت خزانهداری آمریکا نیز موقعیت دشواری که موسسات مالی خارجی در آن بودند را درک کرد و طرحی ارائه کرد که به بانکها اجازه میداد تا اطلاعات مورد نظر آمریکا را در اختیار دولتهای متبوع خود قرار دهند، و دولت‌ها به جای موسسات مالی اطلاعات مورد نظر را در اختیار «سرویس درآمد داخلی آمریکا» قرار دهند.

به این ترتیب گرچه این بانک‌ها موظف نیستند اطلاعات را به آمریکا ارسال نمایند اما همچنان باید اطلاعات را جمع‌آوری کنند و به دولت‌های خود گزارش کنند، و انجام این کار قوانین داخلی حریم خصوصی را نقض نمیکند.

دولتهایی که پیشنهاد وزارت خزانه‌داری آمریکا مبنی بر ارسال اطلاعات مورد نظر آمریکا به این کشور را امضا کرده‌اند، که «توافق بین دولت‌ها (IGAs)» نامیده میشود، لازم است تا قوانین کشورشان را نیز برای انطباق با آن تغییر دهند.

براساس IGAs، وزارت خزانه‌داری به کشورهای امضا کننده اطمینان میدهد که ایالات متحده نیز اطلاعات ارائه شده آن‌ها را با اطلاعات متقابل از پرداخت کنندگان مالیات خودشان که از موسسات مالی آمریکا استفاده می‌کنند پاسخ می‌دهد و تمام تلاش خود را برای انجام این کار، به بهترین نحو به کار می‌گیرد.

با اینحال چنین اشتراک گذاری متقابل اطلاعات توسط آمریکا، تاکنون مورد تصویب کنگره قرار نگرفته و به احتمال زیاد در آینده نیز هرگز مجاز نخواهد شد.

در واقع، همانطور که پیشتر گفته شد در حال حاضر انجمن بانکداران ایالت‌های تگزاس و فلوریدا، شکایتی را از وزارت خزانه‌داری آمریکا به دلیل دادن قول اطلاعات بانکی آن‌ها به کشورهای خارجی تهیه کرده‌اند که در دادگاه درحال بررسی است.

نتیجه‌ای که برداشت می‌شود این است که فتکا یک مسیر یک طرفه جریان اطلاعات است که از دیگر کشورها به آمریکا جریان می‌یابد و هیچ اطلاعاتی در جهت عکس آن از آمریکا به دیگر کشورها جریان نخواهد یافت.

حتی اگر بپذیریم که در آینده روابط متقابل کامل برقرار شود، این موضوع بازهم یک معاوضه عادلانه نخواهد بود. چراکه به جز کشور اریتره هیچ کشوری روی کره زمین مالیات مبتنی بر اقامت و شهروندی را اعمال نمیکنند و نیازی به اطلاعات مالی شهروندانشان که در خارج از مرزهای آن کشور زندگی میکنند، ندارند.

علاوه بر این، به نظر میرسد که طرح IGA که توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا ابداع شده، قانونی نیست چراکه در قانونی که کنگره تصویب کرده حرفی از IGAs زده نشده است. وزارت خزانه داری پس از آنکه دریافت فتکا بدون این قانون در سطح بین‌الملل اجرایی نخواهد شد، آن را ابداع کرد.

بنابراین توافقات وزارت خزانه‌داری با کشورهای خارجی چراغ سبز کنگره را نگرفته است. در واقع، IGA به عنوان نوعی از معاهدات مالیاتی یا اصلاحات معاهدات مالیاتی، برای اجرایی شدن باید به تصویب مجلس سنا آمریکا برسد درحالیکه هیچ یک از آن‌ها تا کنون مورد بررسی سنا قرار نگرفته‌است.

با این وجود کشورهای بسیاری توافقتنامه‌های اجرایی شدن فتکا را امضا کردهاند و در پی آن با اشتراک گذاری اطلاعات خصوصی خود و اصلاح قوانین بانکی داخلی برای تطابق با آمریکا موافقت کردهاند. البته آن‌ها از ترس اعمال تحریمهای ۳۰ درصد موجود در قانون فتکا علیه بانکهای خود، این توافقنامه را امضا کرده‌اند.

دولت کانادا نیز همین کار را کرده و حالا خود را به عنوان متهم در دادگاه در برابر دو زن کانادایی متولد آمریکا میبیند. آن‌ها نماینده‌ی حدود یک میلیون کانادایی و خانوادههای‌شان هستند که در حال حاضر کاملا بدون حمایت از سوی دولتشان، صداقت اخلاقی و شجاعت خود را در مواجه با قدرت مطلق اقتصادی آمریکا از دست داده‌اند.

موسسه تحقیقاتی اینترنشنال‌من در حوزه فرصت ها مالی و آزادی های فردی در سراسر جهان فعالیت می کند.

منبع : وب سایت تازه های حسابداری

درنگی بر موانع توسعه یافتگی ایران:در گفتن و نوشتن مانده ایم! (

یک دوست خوب — 2016-06-15T08:58:38+01:00

کافی است واژه هایی مانند «توسعه» و «موانع توسعه یافتگی ایران» را در گوگل جست و جو کنیم. فارغ از انبوه محتوا، یک نتیجه تأمل برانگیز پیش روی ما خواهد بود و آن، اشتهای عجیب برای پرداختن به «موانع توسعه یافتگی در ایران» و مسایل پیرامون آن است.

هنگامی که به محتوای این مطالب و سایت ها رجوع می کنیم درمی‌یابیم بخش اعظم آنها در یک چارچوب و یا کپی برداری از یک سری مقالات و سخنرانی های البته ارزشمند اما تکراری است.

نتیجه جالب تری که نگارنده طی این سال ها مشاهده کرده، اشتیاق مفرط علاقمندان مسایل ایران برای آرشیو کردن مقالات مرتبط با موانع توسعه یافتگی در سایت ها و بلاگ ها است.
به عبارت ساده آنچه به فراموشی سپرده شده، پیام اصلی این مطالعات است. اینکه بالاخره چگونه باید بر این وضعیت چیره شد؟ راه حل چیست؟ وظیفه “من شهروند” چه می شود؟

بیان این مقدمه از این بابت بود که هرگز قصد نداریم مطالبی برای اضافه شدن به این آرشیو تولید نماییم و امیدواریم یادداشت حاضر نیز دچار این بلیه رایج نشود؛ بلیه ای که عجالتاً آن را «مدلینگ موانع توسعه» می نامم. بخوانیم: برخورد نمایشی و ژست ناراحت گرفتن از توسعه نیافتگی!

به تازگی در یکی از نشست های «کافه خرد» (cafekherad.ir) که به همت جمعی از علاقمندان فرهنگ و توسعه و صاحبنظران تعلیم و تربیت کشور برپاشده بود، شرکت داشتم.
دکتر حسن عشایری – عصب شناس مشهور- یکی از میهمانان ویژه این برنامه بود. ایشان با احترام از استاد آلمانی خود یاد کرد و به درسی از وی با این مضمون اشاره داشت که اگر شما به عنوان یک دانشگاهی، توانستید آخرین یافته علمی رشته خود را برای مادربزرگ بی سوادتان تعریف کنید و مطلب را به او منتقل کنید، موفق بوده اید!

شاید سخن تلخی باشد اما اکثر آثار تألیفی، سخنرانی ها، مقالات و میزگردها درباره توسعه یافتگی ایران حقیقتاً برای مردم عادی و شهروندان که «مخاطبان مستقیم توسعه» هستند، نیاز به ترجمه دارد.

در سلسله یادداشتهای”درنگی بر موانع توسعه یافتگی ایران” موانع توسعه را نه از پشت عینک نظریات توسعه و چارچوب های آکادمیک بیگانه با زندگی بلکه با زبانی ساده و عینی به تصویر خواهیم کشید و البته حتماً بر این نکته پای می فشاریم که هرگز ادعای «سخن آخر» را نداریم و پنجره نقد و نظر به روی خوانندگان عزیز و گرانمایه باز است.

اولین مانع توسعه یافتگی، همین است. اینکه آنقدر غرق در مفهوم پردازی و واکاوی علمی و فلسفی توسعه بشویم که اصل موضوع به حاشیه رود. ما بیشتر به ذهنیات گرایش داریم و کمتر توان تبدیل ایده های خود را به عمل داریم.

ما شدیداً با انباشت نظرات مواجه شده ایم و به نظر می رسد به موازات رشد مقالات و کندوکاوهای ذهنی به همان میزان از حوزه عمل و کاربرد فاصله می گیریم. به عنوان مثال رشد بی رویه مقالات علمی پژوهشی در کشور گواه همین مدعاست. مقالات علمی پژوهشی یا باید توان اشاعه و تکثیر پیدا کنند یا به ایده نوآورانه ای برای تجاری سازی و کاربرد تبدیل شوند که متأسفانه نزدیک به صد درصد مقالات منتشره در کشور ما از مرحله انتشار فراتر نمی روند و فاقد ظرفیت لازم برای تجاری سازی و یا اشاعه هستند.

شاید اشاره به یک حکایت واقعی، خالی از لطف نباشد:

سال ها قبل یک استاد برجسته مطالعات توسعه از کشوری اروپایی برای شرکت در یک کنفرانس علمی به هند رفته بود. در مدت اقامت وی، یک مصاحبه رادیویی برای این چهره علمی ترتیب دادند. خبرنگار ضمن اینکه دائماً مشغول رفع خرابی میکروفن بود و در همان حال از استاد سوال می‌پرسید که: جناب پرفسور! لطفاً بفرمایید چه الگویی برای پیشرفت و توسعه یافتگی ما بهتر است؟ ملت ما باید چه مسیری را طی کند که زودتر به توسعه و قله های پیشرفت دست پیدا کند؟ و …

پروفسور نگاه تأمل برانگیزی به خبرنگار گفت: «شما اولین کاری که باید بکنی، این است که همین خرابی میکروفن را درست کنی! شما از همین جا شروع کن، بقیه کارها درست می شود!»

نخستین مانع پیشرفت، سرگرم شدن به مفهوم پردازی های پی در پی درباره توسعه است.

شوخی نیست! ما بیش از یکصد سال است درباره اینکه «چرا غرب پیش رفت و ما عقب ماندیم؟» حرف می زنیم. البته باید اعتراف کرد که این حرف ها همه به غایت زیبا و عالمانه است اما با عرض پوزش از خودمان، «فقط حرف می زنیم!»

در خلال همین سال ها که ما خودمان را به نمایش توسعه و سخن گویی پیرامون عقب افتادگی، موانع پیشرفت و غیره مشغول ساخته ایم، دیگرانی که در اطراف ما هستند و وسعت سرزمینی آنها به یک استان ما هم نمی رسد، کار کرده و فاصله ای بسیار با ایران پیدا کرده اند.

سرگرم شدن به تعاریف پر آب و تاب توسعه، شرح و تفسیر مدل های توسعه، دسته بندی های رنگارنگ از نظریات و رویکردهای توسعه، برپایی سمینارهایی با شرکت میهمانان داخلی و خارجی برای اینکه فقط بگوییم توسعه باید پایدار باشد و انسان و محیط زیست پاس داشته شوند و بازهم مرور و تکرار موانع ساختاری، اقتصادی و فرهنگی توسعه و تکرار و تکرار مباحث یکصدساله اخیر!
اینها همگی می تواند مانعی بر سر راه توسعه بوده و به ضد خود تبدیل شوند.

عملی شدن برنامه های پنج ساله توسعه که مقبول عمده گرایش های فکری، سیاسی و اجتماعیست و اکنون به ششمین منزل خود رسیده، باید به یک مسولیت اجتماعی تبدیل شود. فراموش نکنیم که توسعه فقط یک مفهوم نیست. کدام کشور توسعه یافته را سراغ داریم که این قدر درباره توسعه حرف بزند؟ ما از انقلاب مشروطه تا الان داریم به توسعه فکر می کنیم! فضای عمومی جامعه و فرهنگ سازمانی حاکم بر دستگاه های کشور را باید به جای سرگرم کردن به تعریف و توصیف از توسعه به سمت برنامه های توسعه متمایل کرد.

جریان توسعه در کشور ما به جای آنکه مسیری برای طی شدن باشد، به تریبونی برای وعظ و خطابه تبدیل شده است؛ توسعه یک امر نصیحتی نیست، جاده ای پیمودنی است.

شاید بیراهه نباشد اگر بگوییم توسعه مثل اخلاق عملی است. سالکان طریق، اخلاق را مسیری برای شدن و پیمودن می دانند نه موضوعی برای توصیف کردن.

توسعه با سخنرانی و مقاله نویسی به دست نمی آید. توسعه یعنی حرکت از نقطه « آ » و رسیدن به نقطه « ب ». ولی ما مدام از نقطه های ب و ج و د و جلوتر حرف می زنیم حال آنکه عملاً در همان نقطه ” آ ” ایستاده ایم و آنچه رخ نداده حرکت است.

تنها خاصیت سخنرانی و تولید محتوا درباره توسعه برای آگاهی اذهان عمومی و آماده کردن مردم مفید است اما نه همچون ما که بیش از صد سال است مشغول سخنرانی درباره «خوب و ضروری بودن توسعه!» هستیم.

هانس ماگنوس انسنس برگر، نویسنده و ادیب شهیر آلمانی در توصیه جالبی به نخبگان و مدیران آلمان پس از جنگ جهانی دوم می گوید: “در تالارهای گرم و راحت سمینارها، خیرخواهانه ترین نیت ها هم راه به جایی نمی برد، چرا که هیچ انسانی نمی تواند با قاطعیت بگوید وقتی پای عمل به میان آمد، چه رفتاری پیش خواهد گرفت.”

این که چرا واکاوی های نظری و فکری یکصدساله ما درباره توسعه کمتر به تحول انجامیده، شاید به این دلیل باشد که همگی این تحقیقات مربوط به «چیستی و چرایی توسعه نیافتگی» است نه «چگونگی فائق شدن بر آن».

همه از کوچک تا بزرگ می دانیم چرا وضع اینگونه است. آنچه مغفول مانده، “چگونه بیرون آمدن از این وضعیت” است.

گفتن و نوشتن در باب توسعه و موانع آن، تا زمانی که تکرار مباحث پیشین باشد، خود، یک مانع بر سر راه توسعه است.

از جفای ناخواسته ما بر واژه های بزرگ، گاهی نگران با خود می گویم؛ خدا کند واژه توسعه در این سرزمین به سرنوشت دیگر واژه هایی که به مثابه آرمان تاریخی ملت ایران هستند، دچار نشود.

نگاه نقاد و گفت و گوی سنجشگرانه خوانندگان فکور را مشتاقانه چشم در راهیم.

مرتضی نظری– پژوهشگر آموزش و توسعه انسانی

منبع:عصر ایران

MultCloud

یک دوست خوب — 2016-06-10T00:21:41+01:00

MultCloud(https://www.multcloud.com/), a FREE and easy-to-use web app, supports for Managing Files and Transferring Files across Cloud Drives. Free provide 10TB traffic for data transmission.

تبلیغات

یک دوست خوب — 2016-05-24T13:12:10+01:00

سوئیفت دریچه‌ای رو به سوی بازارهای مالی جهان (چیست ؟)

یک دوست خوب — 2016-04-15T00:29:19+01:00

دکترمحمدرضا محسنی – مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی

سوئیفت یا «جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)»، در سال ۱۹۷۳ میلادی توسط ۲۳۹ بانک در ۱۵ کشور اروپایی و آمریکای شمالی تاسیس شد و در سال‌های بعد، چارچوب، رویه‌های اجرایی و ساختار حقوقی- قانونی آن شکل گرفت.

در نهایت در سال ۱۹۷۷ میلادی اولین پیام بین بانکی از طریق این سیستم فرستاده شد.

مرکز اصلی سوئیفت در کشور بلژیک است و سه مرکز اصلی تبادل داده‌ها و اطلاعات نیز در کشورهای هلند، ایالات متحده آمریکا و سوئیس، عملیات اصلی سوئیفت را با توجه به موقعیت جغرافیایی تراکنش‌ها انجام می‌دهند.

هرچند در ابتدا سوئیفت تنها در حوزه‌ بین‌المللی و بین بانکی فعالیت داشت، اما سطح فعالیت سوئیفت در جهان به مرور زمان توسعه و گسترش یافت، تا آنجا که در حال حاضر نه تنها در حوزه‌ بین بانکی، بلکه در کل بازارهای مالی (بازار پول و بازار سرمایه) و نه تنها در حوزه‌ بین‌المللی، بلکه هم در حوزه برون مرزی و هم حوزه درون مرزی، سوئیفت مطمئن‌ترین و سریع‌ترین سامانه تبادل اطلاعات است. به‌طور معمول وقتی صحبت از سوئیفت و خدماتش می‌شود، نگاه اکثر کارشناسان معطوف به جنبه بین بانکی- بین‌المللی آن است، اما واقعیت این است که محدوده‌ فعالیت سوئیفت بسیار فراتر از این‌ها است و می‌تواند پاسخگوی بسیاری از نیازهای تبادل یا پردازش اطلاعات بازار سرمایه باشد.

به‌طور مثال، سوئیفت خدمات کارآ و گسترده‌ای را برای شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی و اتاق‌های پایاپای و تسویه وجوه ارائه می‌دهد. سوئیفت خدمات خود در خصوص شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی را با عنوان «راه‌حلی جامع و اثبات شده برای برقراری تراکنش‌های اطلاعاتی استاندارد با تمام طرف حساب‌های داخلی و بین‌المللی شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی، از قبیل بورس‌های مختلف، بانک‌های مرکزی، قانون‌گذاران و…» تعریف می‌کند.

سیستم تبادل اطلاعات سوئیفت براساس استاندارد «رویه‌ جهانی تبادل پیام‌ها در صنعت مالی» یا ایزو ۲۰۰۲۲ فعال است که جدیدترین و معتبرترین زبان پذیرفته شده‌ تبادل اطلاعات در بین نهادها و شرکت‌های بزرگ مالی در دنیا است.

به‌عنوان مثال انجمن بین‌المللی مشتقات و سوآپ (ISDA) و همچنین شرکت ویزا کارت (Visa Card) از این استاندارد بین‌المللی استفاده می‌کنند و برای همکاری و استفاده از خدمات آنها لازم است که تبادل اطلاعات نیز بر مبنای استاندارد ایزو ۲۰۰۲۲ باشد.

بنابراین با استفاده از خدمات سوئیفت علاوه‌بر بهره بردن از کارآیی سوئیفت، به‌دلیل استفاده از استاندارد تبادل اطلاعات روز جهان، می‌توان با شرکت‌های مالی بین‌المللی با کمترین هزینه تطبیق سیستمی، همکاری و مشارکت کرد.

به‌دلیل اینکه سوئیفت می‌تواند اطلاعات یک شکل، یکپارچه و سازمان یافته را از تمام نهادهای مالی داخلی و خارجی، برای سپرده‌گذاری مرکزی مهیا کند، شناسایی هویت مشتری به شکل قابل قبولی قابل انجام است تا در جهت جلوگیری از پولشویی و سایر تخلفات پولی- مالی گام مهمی برداشته شود. به علاوه سوئیفت با فرآیندهایی مانند فرآیند شناسایی مشتری (KYC) سازگار است و می‌تواند منابع اطلاعاتی مورد نیاز آن را تامین کند.

سایر خدمات سوئیفت مرتبط با سپرده‌گذاری‌های مرکزی به شرح زیر است: امکان انجام تسویه و پایاپای معاملات بازار سرمایه از طریق سوئیفت؛ امکان انجام بسیاری از اقدامات شرکتی (Corporate Actions) از جمله رای‌گیری الکترونیک در مجامع، خدمات وکالتی و… همچنین خدمات تامین مالی شامل قرض‌گیری یا قرض‌دهی اوراق بهادار یا مدیریت وثایق و… اشاره کرد.

به‌دلیل اینکه پیام‌های ارسالی از طریق سوئیفت به محض ارسال کد (غیرقابل شناسایی) می‌شوند و تنها در مقصد، پیامِ معنادار خواهند شد، از امنیت بسیار بالایی برخوردارند، به نحوی که هم‌اکنون حدود ۷۰ شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در نقاط مختلف دنیا از خدمات آن با اطمینان بالایی استفاده می‌کنند و حتی سه‌شرکت سپرده‌گذاری مرکزی بین‌المللی (ICSD) نیز از خدمات سوئیفت در حوزه‌های مختلف بهره می‌گیرند.

با استفاده از مراکز انتقال داده سوئیفت که برای انجام یک تراکنش حداقل دو مرکز آماده به‌کار است (یک مرکز اصلی و یک مرکز پشتیبان که در صورت عدم پاسخگویی مناسب مرکز اصلی فعال خواهد شد) می‌توان با اطمینان بالایی از انجام صحیح و کارآی تراکنش‌های مختلف مالی، بین سپرده‌گذاری‌ها با یکدیگر، بین سپرده‌گذاری‌ها و بانک‌های داخلی و خارجی و… اطمینان حاصل کرد. طبق ادعای سوئیفت اطمینان ۹۹/ ۹۹ درصدی برای انجام بهینه تراکنش‌ها و انتقال مناسب پیام‌ها وجود دارد.

واضح است که مزایای سوئیفت غیرقابل انکار و غیرقابل چشم‌پوشی است. در کل بازار سرمایه ایران و به‌طور خاص در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، ظرفیت بالایی برای استفاده از خدمات گسترده‌ سوئیفت وجود دارد.

از آنجا که این شرکت، جهانی می‌اندیشد و بومی عمل می‌کند، در طراحی و پیاده‌سازی و سامانه‌های خویش از استانداردها و پروتکل‌های بین‌المللی مانند ایزو ۲۰۰۲۲، FIX و مانند آن بهره می‌گیرد، بنابراین امکان گفت‌وگوی مناسب این سامانه‌ها با سایر سامانه‌های بین‌المللی و جود دارد.

بنابراین، بازار سرمایه و از جمله شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به‌عنوانی یکی از ارکان این بازار و ارائه‌دهنده اصلی خدمات زیرساختی بازار می‌توانند با نگاهی وسیع‌تر به امکان اتصال به سامانه سوئیفت بنگرند و آن را محدود به استفاده از خدمات بین بانکی بین‌المللی، حواله‌های بانکی و… نکنند.

منبع:دنیای اقتصاد

حذف کارت بازرگانی عملیاتی میشود؟

یک دوست خوب — 2016-03-28T06:11:36+01:00

رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد:اگر عضویت فراگیر را در اتاق‌ها داشته باشیم، نیازی به کارت بازرگانی که وزارتخانه صادر کند، نیست.

محسن جلالپور در گفت وگو با اقتصادنیوز درباره حذف کارت بازرگانی گفت: من معتقدم اگر ما، مثل کاری که ترکیه و کشورهای اروپایی کردند، عضویت فراگیر را در اتاق‌ها داشته باشیم، یعنی هر فردی که می‌خواهد کار بازرگانی در کشور انجام دهد، در اتاق‌ها عضو باشد و اتاق‌ها نیز موظف باشند تشکل‌های مربوطه را ساماندهی کنند، نیازی به کارت بازرگانی که وزارتخانه صادر کند، نیست.

وی ادامه داد: البته نیاز است که ما عضویت فراگیر داشته باشیم برای انجام کار، تجار عضو اتاق بازرگانی و تشکل مربوطه شوند. این شیوه را ما بهتر از هر راهکار دیگری می‌دانیم. در ادامه نیز این موضع را دنبال خواهیم کرد.

جلالپور تصریح کرد:تا زمانی که انگیزه برای این قبیل سوءاستفاده‌ها وجود دارد و راه‌های اصلی سوءاستفاده مسدود نشده است باز هم این اتفاق می‌تواند روی دهد. کسانی که می‌توانند از خرید کارت دیگران و استفاده از آن، انتفاع میلیاردی داشته باشند خودشان تمام مدارک لازم را برای آن فرد تامین می‌کنند تا بتواند کارت بگیرد. اصل این تخلفات، در پرداخت حقوق دولتی مثل مالیات و گمرک انجام می‌شود.

وی متذکر شد: فکر می‌کنم با کامل شدن و راه افتادن نظام جامع اطلاعات مالیاتی و همین‌طور با قوی‌تر و کامل‌تر شدن سامانه اطلاعات گمرکی یا پیاده شدن نظام نوین گمرکی، سوءاستفاده‌هایی که انجام می‌شود بسیار سریع‌تر قابل شناسایی باشد. همین‌طور می‌توان کسانی را که این سوءاستفاده‌ها را انجام می‌دهند، ردیابی کرد.

رئیس اتاق ایران همچنین اظهار کرد:در حال حاضر بعد از اینکه بدهی‌های مالیاتی برای دارنده کارت به وجود می‌آید فرد را شناسایی می‌کنند و به مرد یا زن مسنی در یک روستای دورافتاده می‌رسند و دیگر مشخص نیست که چه کسی از این کارت استفاده کرده است. فردی را که انتفاع اصلی را داشته و از آن کارت سودجویی کرده به راحتی نمی‌توان شناسایی کرد. اما با اصلاح و قوی‌تر کردن بانک‌های اطلاعاتی مالیات و گمرک و راه‌اندازی آن می‌توان شناسایی این افراد را هم تسهیل کرد.

منبع : اقتصادنیوز

پیش بینی رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران در سال ۹۵

یک دوست خوب — 2016-03-10T08:39:46+01:00

دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشی درخصوص بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، «چشم‌اندازها اقتصاد کلان ایران؛ چالش‌ها و سیاست‌ها» را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

این گزارش می‌افزاید: کمبود تقاضای موثر، کاهش قیمت نفت و نرخ سود بالای بانکی از مهمترین چالش‌های کوتاه مدت اقتصاد ایران هستند. از میان اجزای تقاضای کل، مصرف خصوصی، مصرف دولتی و سرمایه گذاری از سال های نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ با کاهش معنادار رشد مواجه شده اند که نشان می دهد آغاز مشکلات اقتصاد ایران بروز تحریم های اقتصادی از سال ۱۳۹۰ نیست.

مصرف خصوصی و درآمد واقعی خانوارها به طور مستمر از سال ۱۳۸۶ روند کاهش داشته و درآمد حقیقی خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۳ از درآمد حقیقی آنها در سال ۱۳۸۱ کمتر و درآمد حقیقی خانوارهای روستایی در این سال پایین تر از درآمد آنها در سال ۱۳۸۰ است. بالا بودن نرخ سود بانکی و شکاف آن از تورم خود در تشدید کمبود تقاضای کل موثر بوده است. آمارها نشان از هم حرکتی نسبت درآمد به هزینه (پس انداز) خانوارهای شهری و روستایی، کاهش فروش اوراق بدهی دولتی (و در نتیجه مخارج دولتی) و شکاف مانده تسهیلات و سپرده گذاری (به عنوان معیاری از سرمایه گذاری) با نرخ سود بانکی دارد.

علاوه بر چالش های فوق ، سه دسته عوامل بر وضعیت کوتاه مدت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ موثر هستند. این سه دسته شامل عوامل ناشی از تحولات اقتصاد جهانی، عوامل ناشی از اجرای برجام و عوامل ناشی از اعمال سیاست های پولی و مالی هستند. مهمترین عوامل جهانی تاثیرگذار بر اقتصاد ایران وضعیت شرکای تجاری و همچنین قیمت نفت می باشد. بهتر شدن چشم انداز اقتصادی کشورهای عراق و افغانستان در این زمینه می تواند بر صادرات غیرنفتی کشور تاثیر مثبت داشته باشد.

همچنین با توجه به وجود مازاد عرضه در بازار نفت بر اساس پیش بینی نهادهای بین المللی به نظر نمی رسد درآینده نزدیک قیمت نفت افزایش چشمگیری داشته باشد. مهمترین عواملی که در نتیجه اجرای برجام بر اقتصاد ایران تاثیرگذار خواهد بود نیز عبارتند از: افزایش صادرات نفتی، آزادسازی دارایی های بلوکه شده، سهولت در روابط تجاری و مالی بین المللی و در آخر تعدیل انتظارات مصرفی و سرمایه گذاری. آثار بلندمدت برجام بر اقتصاد ایران مثبت ارزیابی می شود و در کوتاه مدت نیز انتظار می رود صادرات نفت و میعانات گازی افزایش یابد، آزادسازی دارایی های بلوکه شده بر ثبات بازار ارز تاثیر مثبت داشته باشد، این عامل در کنار تسهیل تجارت خارجی (کاهش هزینه مبادله بازرگانی) منجر به منفی شدن تراز تجاری غیرنفتی در سال ۱۳۹۵ گردد و در نهایت تعدیل انتظارات مصرفی و سرمایه گذاری به تحریک تقاضای موثر کمک کند.

در رابطه با سیاست‌های مالی و به خصوص بودجه سال ۱۳۹۵ می‌توان بیان کرد در صورتی که لایحه بودجه به طور کامل محقق شود اثر مستقیم آن بر رشد اقتصادی حدود ۳ درصد خواهد بود. این در حالی است که با توجه به برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس به نظر می‌رسد تنها حدود ۸۴ درصد منابع بودجه قابلیت تحقق دارند و در نتیجه رشد اقتصادی مستقیم ناشی از آن نیز حدود ۱ درصد خواهد بود. آثار غیرمستقیم بودجه بر رشد می تواند کمتر یا بیشتر از این مقدار باشد که بیش از هر چیز به اثر آن بر نرخ سود بانکی بستگی خواهد داشت.

در نهایت بر اساس نتایج برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ با سناریو قیمت نفت متوسط ۴۰ دلاری برابر با ۶ درصد و با سناریو قیمت نفت ۳۰ دلاری ۴٫۴ درصد پیش بینی می شود. در هر دو سناریو، ۳٫۴ درصد از رشد اقتصادی ناشی از رشد بخش نفت خواهد بود. علاوه بر این، نرخ تورم بین ۱۰٫۵ تا ۱۲ درصد، متوسط نرخ ارز در سال ۱۳۹۵ بین ۳۷۰۰ تا ۳۸۵۰ تومان و همچنین میزان نقدینگی نیز در انتهای سال ۱۳۹۵ بین ۱۲۰۰ تا ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود.

منبع خبر :

وب سایت تازه های حسابداری

کلیات طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ تصویب شد

یک دوست خوب — 2016-01-12T20:24:50+01:00

کلیات طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تاخیر) به کشتی‌ها در مجلس تصویب شد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم به نقل از‎ مارین تایمز، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران درخصوص طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تاخیر) به کشتی‌ها،‌ با کلیات این طرح موافقت کردند.

منصور آرامی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در ابتدای بررسی این گزارش گفت: تاخیر کشتی‌ها علل متعددی دارد که در نهایت منجر به دموراژ یا پرداخت خسارت تاخیر می‌شود. اکنون قصد داریم این تاخیر را به حداقل برسانیم تا خسارت کمتری به کشتی‌ها و شناورها در جریان توقف در بندر وارد شود.

وی افزود: کمیسیون عمران در جریان بررسی این طرح با کارشناسان متعدد حوزه بنادر و کشتیرانی مشورت کرده و نظرات آنها را گرفته است. هر چه تاخیر کشتی‌ها برای ورود به بندر کمتر شود، خسارت کمتری نیز پرداخت می‌شود.

علیرضا خسروی دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس در مخالفت با کلیات این طرح گفت: به دلیل اهمیت موضوع، باید ابعاد بیشتری از این طرح مورد بررسی قرار گیرد، چرا که این طرح تنها به بخشی از مشکلات اشاره کرده و تمامی ابعاد دیده نشده است. بحث دموراژ یا همان خسارت تاخیر به کشتی‌ها در این طرح به گونه‌ای دیده شده که پرداخت این خسارت‌ها، باید از سوی سفارش‌دهنده کالا انجام شود. این در حالی است که نقش دولت و حاکمیت نادیده گرفته شده است.

محمدرضا پورابراهیمی در موافقت با این طرح گفت: در بنادر با مشکلاتی روبرو هستیم که اگر این طرح به تصویب برسد، بسیاری از این مشکلات حل خواهد شد؛ زیرا به دلیل عدم هماهنگی دستگاه‌ها، سالانه حدود ۵۰ میلیون دلار در این زمینه هزینه پرداخت می‌کنیم که می‌توان با یک برنامه‌ریزی درست از آن اجتناب کرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: این تاخیر نه تنها منجر به هزینه می‌شود، بلکه خط تولید کارخانه را نیز دچار مشکل می‌کند و این در حالی است که زمان در اقتصاد امری مهم به شمار می‌رود که ما در این زمینه دچار مشکل هستیم.

وی به موضوع کشتی‌ها بزرگ و کوچک اشاره کرد و گفت: بارهایی که اغلب وارد کشور می‌شود، با کشتی‌های کوچک است که هزینه حمل و نقل را در کشور افزایش می‌دهد، از سوی دیگر باید اولویت در استفاده از کشتی‌های داخلی باشد اما اکنون هزینه‌ای مرتبط با حمل و نقل دریایی به جای پرداخت به کشتی‌های داخلی به خارج صورت می‌گیرد.

لایحه اصلاح قانون امور گمرکی تقدیم مجلس شد

یک دوست خوب — 2016-01-12T20:18:00+01:00

این لایحه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیئت وزیران به تصویب رسیده و در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ از سوی رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، لایحه اصلاح قانون امور گمرکی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این لایحه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیئت وزیران به تصویب رسیده و در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ از سوی رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است:
نظر به اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۹ به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو درخصوص ساده و هماهنگ کردن رویه های گمرکی و در سال ۱۳۹۱ به کنوانسیون استانبول درخصوص ورود موقت پیوسته است و این کنوانسیون ها، حداقل ضوابط پذیرفته شده بین المللی برای انجام تشریفات گمرکی می باشند که باید ضوابط آنها در قانون امور گمرکی منعکس گردد و با توجه به اینکه اموری چون شرایط جدید اقتصادی و تجارت خارجی کشور، تسهیل صادرات، کمک به
تولید و اشتغال، کاهش رسوب کالا در مبادی، تسهیل ورود موقت کالا برای پردازش و صدور و نهایتاً رفع ابهام از برخی مواد، نیازمند اصلاح قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۹۰- است، لذا لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:

لایحه اصلاح قانون امور گمرکی
ماده ۱- ماده (۱) قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۹۰- به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف- در بند (ج)، عبارت‌های “کریر و فورواردر” و “گیرنده کالا” به ترتیب به صورت عبارت‌های “کریر-فورواردر” و “ذینفع یا ترانزیت‌کننده” اصلاح و عبارت “در مقابل ارایه بارنامه و یا دستور صادرکننده بارنامه” قبل از عبارت”بلامانع بودن” اضافه می‌شود.
ب- در بند (ح)، عبارت “به انتخاب اظهارکننده” قبل از عبارت “برای اجرای الزامات” اضافه می‌شود.
پ- در بند (د)، عبارت “(از جمله مالیات و عوارض)” بعد از عبارت “به علاوه وجوهی” و عبارت “مالیات بر ارزش‌ افزوده و” قبل از عبارت “هزینه‌های انجام خدمات” اضافه می‌شوند.
ت- در بند (ش)، واژه “ورودی” بعد از عبارت “صاحب کالای تجاری”، عبارت “و بارنامه ظهرنویسی” بعد از عبارت “از طرف بانک مهر” و عبارت “ظهرنویسی ترخیصیه و قبض انبار توسط شرکت های حمل و نقل اعم از کریر – فورواردر نیاز به گواهی ندارد.” به انتهای بند اضافه می‌شوند.
ث- در بند (گ)، عبارت “در محدوده اختیارات قانونی” بعد از عبارت “نظارت یا اجرای آن” اضافه می شود.
ج- در بند (ل)، واژه “گمرکی” بعد از عبارت “هزینه های انجام خدمات” اضافه و عبارت “هزینه اشعه ایکس” و واژه “اماکن” به ترتیب به صورت واژه های “پرتونگاری” و “انبارهای” اصلاح می‌شوند.
ماده ۲- بندهای زیر به ماده (۱) الحاق می شوند:
م – استیناف: اقدام شخص به طرح یا اقامه دعوی از طریق مراجع ذیصلاح رسیدگی به اختلافات گمرکی، موضوع مواد (۱۴۴) و (۱۴۶) این قانون که بطور مستقیم از یک تصمیم یا عدم تصمیم گمرک مورد تاثیر قرارگرفته و خود را متضرر می‌داند.
ن – اشخاص مجاز: اشخاص حقیقی یا حقوقی که بر اساس شرایط و معیارهای تعیین شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، سوابق مناسبی در زمینه رعایت مقررات و الزامات گمرکی و نظام رضایت‌بخشی در مدیریت بایگانی و سوابق تجاری خود دارند.
و- تأمین: تضمین انتخابی اظهار کننده و یا سایر مواردی که بر اساس دستورالعملی که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد برای انجام یک الزام در قبال گمرک، مورد پذیرش گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.
هـ- تصمیم: اقدام گمرک در زمینه یک موضوع مربوط به مقررات گمرکی است.
ی- عدم تصمیم: عدم اقدام یا اتخاذ تصمیم در یک زمان متعارف که به موجب مقررات گمرکی، در مورد موضوع ارجاع شده برعهده گمرک می‌باشد.
االف- کنترل مبتنی بر حسابرسی: تمهیداتی که به وسیله آن گمرک از صحت و اصالت اظهار، از طریق بررسی دفاتر، سوابق سیستم تجاری و اطلاعات بازرگانی اشخاص ذینفع اطمینان حاصل می‌کند.
اب- کنوانسیون استانبول: کنوانسیون بین‌المللی ورود موقت مصوب بیست و ششم ژوئن ۱۹۹۰ میلادی (۵/۴/۱۳۶۹ شمسی) شورای همکاری گمرکی که دولت جمهوری اسلامی ایران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ورود موقت – مصوب ۱۳۹۱- به آن ملحق شده است.
اپ- کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی:
این کنوانسیون مصوب هیجدهم می ۱۹۷۳ میلادی (۲۸/۲/۱۳۵۲شمسی) که پروتکل اصلاحی آن در تاریخ بیست و ششم ژوئن ۱۹۹۹ (۵/۴/۱۳۷۸ شمسی) به تصویب شورای همکاری گمرکی رسیده و دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی – مصوب ۱۳۸۹- به آن ملحق شده است.
ات- معافیت جزیی: معافیت از پرداخت یک قسمت از مبلغ کل حقوق و عوارض ورودی که چنانچه کالاها در تاریخی که تحت روش ورود موقت قرار گرفته‌اند جهت مصرف در داخل ترخیص می‌گردید، قابل پرداخت بود.
ماده ۳- در بند (پ) ماده (۳)، واژه “دریافتی” بعد از عبارت “استرداد اضافه” به واژه “پرداختی” اصلاح و عبارت “و ملوانان” به انتهای بند (ث) و واژه “خارجی” به انتهای بند (ع) اضافه می‌شوند.
ماده ۴- در بند (الف) ماده (۴)، عبارت “عزل و نصب کارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدی به واحد دیگر،” حذف و در بند (پ)، عبارت “جداول حق شغل موضوع ماده (۶۵) قانون مذکور با ضریب (۲/۱) ” به عبارت “حقوق ثابت با ضریب (۲/۱) و برای مناطق کمتر توسعه‌یافته و بد آب و هوا با ضریب (۵/۱)” اصلاح و عبارت “رییس‌کل” قبل از عبارت “گمرک می‌تواند برای تأمین” و عبارت “، عزل و نصب و نقل و انتقال” قبل از عبارت “نیروهای انسانی” اضافه می‌شوند.
ماده ۵- در ماده (۶)، عبارت “به طور قطعی” حذف و عبارت “همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌تواند کالای متعلق به اشخاص مجاز که توانایی مالی قابل قبولی دارند را با رعایت سایر مقررات با مهلت حداکثر سه ماه برای پرداخت یا متعاقباً تأمین وجوه مربوط که حداکثر بیش از یک سال نباشد، ترخیص نماید.” به انتهای ماده اضافه و در انتهای تبصره (۱)، واژه “نیست” به عبارت “و ترخیص شده نمی‌گردد” اصلاح می شود.
ماده ۶- در ماده (۷)، عبارت “کالای موجود در گمرک” به عبارت “کالاهای موجود در اماکن گمرکی” اصلاح می شود.
ماده ۷- در ماده (۱۰)، عبارت “وصول حقوق ورودی برای کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر کالاها معادل حقوق ورودی متعلقه به علاوه نصف تا سه برابر ارزش کالا است که حسب مورد توسط گمرک تعیین می‌شود.” به صورت عبارت “ترخیص کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی و برای کالاهای مجاز مشروط یا ممنوع گمرک می‌تواند علاوه بر تضمین فوق بین پنجاه درصد تا سه برابر ارزش تأمین اخذ نماید. آیین‌نامه این ماده با پیشنهاد گمرک جمهوری اسلامی ایران به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.” اصلاح می‌شود.
ماده ۸- در ماده (۱۱)، واژه “روش های” به صورت واژه “کنترل‌های” اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره به ماده مذکور الحاق می شود:
“تبصره- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است با رعایت ماده (۸) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴- و ماده (۱۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۲- در کلیه مبادی ورودی و خروجی این مناطق به منظور اعمال مقررات استقرار یابد.”
ماده ۹- در ماده (۱۲)، عبارت “یا در مکان دیگری به تشخیص گمرک” به عبارت “یا به تشخیص گمرک در مکان دیگری” اصلاح و عبارت “همچنین این سازمان‌ها برای انجام کنترل‌های خود و تسریع و تسهیل باید از شیوه‌هایی نظیر مدیریت خطر، بکارگیری تجهیزات کنترلی نامحسوس (پرتونگاری، …) و یا بازرسی‌های اتفاقی استفاده کنند. سازمان‌های کنترلی مستقر در مبادی گمرکی در امور مرتبط با رویه‌ها و تشریفات گمرکی و ساعات کار موظف به هماهنگی با گمرک مربوط می‌باشند.” به انتهای این ماده اضافه می‌شود.
ماده ۱۰- متن زیر به عنوان ماده (۱۲) مکرر الحاق می‌شود:
“ماده ۱۲ مکررـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور افزایش همکاری و تسهیل مشارکت در ایجاد موثرترین روش‌های کاری طبق مقررات ملی و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی نسبت به برقراری و حفظ ارتباط رسمی مشورتی با جامعه تجاری اقدام نماید.”
ماده ۱۱- در ماده (۱۴)، واژه “ارزش” قبل از عبارت “بهای خرید کالا”حذف می‌شود.
ماده ۱۲- در تبصره ماده (۱۵)، عبارت “سوم و چهارم” به عبارت ” (پ) و (ت) ” اصلاح می‌شود.
ماده ۱۳- در ماده (۱۶)، عبارت “قلمرو گمرکی” به واژه “کشور” اصلاح می شود.
ماده ۱۴- در ماده (۱۸)، عبارت “جهت تخلیه” بعد از عبارت “قلمرو گمرکی” اضافه و عبارت “و درصورت نیاز، بارنامه‌های (راهنامه‌های) هر ردیف از فهرست کل بار” حذف می‌شود.
ماده ۱۵- متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۱۹) الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) تلقی می شود:
“تبصره ۲- در مواردی که سایر دستگاه‌های اجرایی عهده‌دار انجام وظایف مذکور در این ماده و تبصره (۱) آن می‌باشند، چگونگی هماهنگی و اجرا به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.”
ماده ۱۶- در تبصره ماده (۲۱)، عبارت “بارگُنج‌هایی که در مقصد بارنامه به عنوان چند محموله ای (LCL) اظهار اجمالی و تحویل مرجع تحویل گیرنده می‌شود،” حذف و واژه “با” قبل از عبارت “ارایه بارنامه های تفکیکی” اضافه و عبارت “(HBL)” به عبارت “(HBL=House Bill of Lading)” و واژه “بارگُنج” به عبارت “بارگُنج‌های چند محموله‌ای(LCL=Less Container Loading )” اصلاح می شوند.
ماده ۱۷- در تبصره (۳) ماده (۲۴)، واژه “کالا” قبل از عبارت “متروکه نمی‌شود” حذف می‌شود.
ماده ۱۸- در ماده (۲۵) عبارت “شماره آن باید در هنگام تحویل کالا در اظهارنامه اجمالی یا بیانیه یا اسناد معتبر دیگر به مرجع تحویل گیرنده اعلام گردد، بیمه باشد، تا زمانی که بیمه نامه مزبور دارای اعتبار است، کالا تحت پوشـش آن است و برای این مدت حق بیمـه توسط مرجع تحویل گیرنده دریافت نمی‌گردد.” به عبارت “تاریخ صدور آن قبل از ورود کالا باشد، بیمه شده باشد، تا زمانی که بیمه‌نامه مزبور دارای اعتبار است، کالا تحت پوشش آن بوده و برای آن مدت حق بیمه توسط مرجع تحویل گیرنده کالا دریافت نمی‌گردد. ارزش کالا برای دریافت حق بیمه محلی و پرداخت غرامت از جمله غرامت موضوع ماده (۲۶) این قانون، ارزش “سیف” کالا مندرج در اسناد خرید است.” اصلاح و تبصره های (۱)، (۲) و (۴) حذف و تبصره های (۳) و (۵) به ترتیب به عنوان تبصره های (۱) و (۲) تلقی و در تبصره (۲) عبارت “و غرامت” بعد از عبارت “بیمه محلی” اضافه می‌گردد.
ماده ۱۹- در ماده (۲۸)، واژه “تضمین” بعد از عبارت “متعلق به آن” به واژه “تأمین” اصلاح می شود.
ماده ۲۰- در بندهای (الف) و (ب) ماده (۲۹)، واژه “تضمین” به واژه “تأمین” و در بند (الف) واژه “تأمین” به واژه “فراهم” اصلاح می شوند.
ماده ۲۱- در ماده (۳۲)، واژه “تضمین” به واژه “تأمین” و عبارت “با رعایت” به عبارت “در چارچوب” اصلاح می شوند.
ماده ۲۲- در ماده (۳۶)، واژه “صلاحیتدار” به واژه “قانونی” و عبارت “ماده (۱۰)” به عبارت “ماده (۲۱۵)” اصلاح می شوند.
ماده ۲۳- در تبصره (۱) ماده (۳۷)، عبارت ” از بارگُنج خارج” به عبارت “با حضور نماینده شرکت حمل و نقل (صاحب بارگُنج) تخلیه” اصلاح و عبارت “متروکه شود و” حذف و عبارت “دو ماه” به عبارت “سه ماه” اصلاح می‌شود و در تبصره (۲)، واژه “است” به عبارت “و تسویه بدهی به گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.” اصلاح و در تبصره (۴)، عبارت “و سایر هزینه‌های کالاهای متروکه” حذف می‌شود.
ماده ۲۴- در ماده (۴۲)، واژه “خروج” به واژه “ترخیص” و واژه “هفت” به واژه “سی” اصلاح می شوند.
ماده ۲۵- متن زیر به عنوان ماده (۴۲) مکرر الحاق می‌شود:
“ماده ۴۲ مکرر- گمرک برای اشخاص مجاز تسهیلات زیر را فراهم می نماید:
الف- ترخیص کالا با حداقل اسناد و اطلاعات لازم جهت تشخیص کالا و اجازه تکمیل بعدی اظهارنامه نهایی کالا.
ب- انجام تشریفات در اماکن متعلق به اشخاص که گمرک مجاز اعلام نموده است.”
ماده ۲۶- در ماده (۴۴)، عبارت “توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود” به عبارت “در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.” اصلاح می شود.
ماده ۲۷- در ماده (۴۵)، عبارت “مجاز، مشروط” به عبارت “مجازِ مشروط” اصلاح، عبارت “نقدی و به طور قطع” حذف و عبارت ” به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی تودیع ” به واژه “تأمین” اصلاح می شود. همچنین در تبصره (۱)، واژه “مسئول” و در تبصره (۲) عبارت های” جز در مواردی که مرجع تحویل گیرنده به هر دلیل قادر به تحویل کالا نباشد” و “بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از اجرای آن تأمین می‌گردد.” حذف می‌شوند.
ماده ۲۸- در تبصره ماده (۵۰)، واژه “تضمین‌ها” به واژه “تأمین” اصلاح می‌شود.
ماده ۲۹- در تبصره ماده (۵۳)، عبارت “نحوه تأمین،” قبل از عبارت “میزان تضمین” اضافه می‌شود.
ماده ۳۰- در ماده (۵۴)، عبارت “تبصره (۲) ماده (۱۰۸)” به عبارت “تبصره (۱) ماده (۱۰۸)” اصلاح می‌شود.
ماده ۳۱- در ماده (۵۵)، عبارت “در مورد کالای اضافی نسبت به ضبط کالا و در مورد کالای کسری و مغایر، طبق مقررات قاچاق اقدام می‌شود.” به عبارت “در صورت سالم بودن پلمپ مراتب صورتمجلس می‌شود تا گمرک خروجی بر اساس تبصره ماده (۵۶) اقدام نماید. درصورت دستخوردگی پلمپ یا محفظه پس از بررسی محموله از سوی گمرک با ابزارهای کنترلی در اختیار، چنانچه مشخص گردید محموله منطبق با وضعیت آن به هنگام ورود به قلمرو گمرکی می‌باشد وفق صدر ماده عمل می‌گردد در غیراین‌صورت کالای اضافی ضبط و کالای کسری و مغایر طبق مقررات قاچاق اقدام می‌گردد.” اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) تلقی می شود:
“تبصره ۲- سازمان شاکی محمولات ترانزیتی در مسیرهای ترانزیتی کشور صرفاً گمرک بوده و اعمال ظن قوی به قاچاق در مسیرهای مذکور از طریق نیروی انتظامی براساس تبصره (۱) انجام می‌پذیرد.”
ماده ۳۲- در تبصره ماده (۵۶)، عبارت “و احراز عدم سوءنیت” حذف می شود.
ماده ۳۳- در انتهای تبصره (۱) ماده (۵۷)، عبارت “، مگر آن که برای گمرک محرز شود کالا از بین رفته است که در این صورت گمرک از دریافت حقوق ورودی نیز صرف‌نظر می‌نماید” اضافه و در تبصره (۲) ماده (۵۷)، واژه “گمرک” بعد از عبارت “کالا به” به عبارت “گمرکات مسیر یا” اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۳) الحاق می شود:
“تبصره ۳- گمرکات مبداء و مقصد مکلفند به طور هفتگی ردیف‌های مرزی تسویه نشده خود را پیگیری و تعیین تکلیف نمایند.”
ماده ۳۴- در تبصره ماده (۵۹)، عبارت “نحوه تأمین،” قبل از عبارت “میزان تضمین” اضافه می‌شود.
ماده ۳۵- در ماده (۶۰) اصلاحات زیر انجام می‌شود:
الف- در ماده یادشده، عبارت “یا موارد قوه قهریه (فورس ماژور)”، بعد از عبارت “انبارهای گمرکی” اضافه می‌شود.
ب- عبارت “مرجع تحویل گیرنده مکلف است کالای موضوع عبور داخلی را در مقابل خطرات ناشی از تصادف و آتش‌سوزی بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند.” از تبصره (۱) حذف می‌شود.
پ- عبارت “تبصره ۲″ به عبارت “تبصره ۳″ اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۲) الحاق می‌شود:
“تبصره ۲- در مسیر حمل عبور داخلی اداری مسئولیت حفاظت کالا حسب مورد با عبوردهنده است.”
ت- عبارت “تبصره ۳″ به صورت عبارت “تبصره ۴″ اصلاح و عبارت “به صورت حمل یکسره” از انتهای این تبصره حذف می‌شود.
ث- عبارت “تبصره ۴″ به صورت عبارت “تبصره ۵″ اصلاح می‌شود.
ماده ۳۶- در ماده (۶۱)، عبارت “تبصره (۲) ماده (۱۰۸)” به عبارت “تبصره (۱) ماده (۱۰۸)” اصلاح می شود.
ماده ۳۷- متن زیر به عنوان ماده (۶۱) مکرر الحاق می‌شود:
“ماده۶۱ مکررـ در موارد استثنا که در مسیر عبور، ظن قوی به تخلف وجود دارد و در اثر کنترل‌های گمرکی اختلافی بین محموله و پروانه عبور کشف شود در مورد کالای اضافی طبق ماده (۶۱) و در مورد کالای کسری مراتب صورتمجلس و جهت اجرای ماده (۶۳) به گمرک مقصد اعلام شود.”
ماده ۳۸- در تبصره ماده (۶۲)، واژه “سرقت،” قبل از واژه “بیماری” اضافه و عبارت “پنج روز” به عبارت “ده روز کاری” اصلاح می شود.
ماده ۳۹- در ماده (۶۶)، عبارت “از محل درآمد جاری” قبل از عبارت “باید به صادرکننده مسترد گردد” اضافه می‌شود.
ماده ۴۰- در ماده (۶۸)، عبارت “گمرک و” قبل از عبارت “سایر سازمان‌های وصول‌کننده” حذف می شود.
ماده ۴۱- در ماده (۷۱)، عبارت “کالاهای مجاز” به واژه “کالاها” اصلاح و در تبصره ماده مذکور واژه “تضمین” به عبارت “اخذ تأمین” اصلاح می شود.
ماده ۴۲- در ماده (۹۷)، واژه “زمینی” بعد از عبارت “وسایل نقلیه” اضافه و عبارت “ورودی یا خروجی” به عبارت “توسط شرکت‌های حمل و نقل مربوط” اصلاح و عبارت “به شرط سپردن تعهد،” حذف و عبارت “به شرط تودیع تعهد” بعد از عبارت “شرکت حمل و نقل ایرانی مربوط” اضافه می شود.
ماده ۴۳- متن زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده (۹۸) الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۲) تلقی می شود:
“تبصره ۱- اجازه تخلیه و انتقال برای کالاهای ممنوعه موضوع ماده (۱۲۴) این قانون صادر نمی‌گردد و در صورتی که بر خلاف اسناد و اظهارنامه کالای انتقالی، کالای ممنوعه کشف شود، ضبط شده و مشمول قاچاق نخواهد شد و مطابق ماده (۳۳) این قانون عمل خواهد شد.”
ماده ۴۴- در ماده (۹۹)، عبارت “تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی” بعد از عبارت “مناطق آزاد” اضافه می‌شود.
ماده ۴۵- در ماده (۱۰۷)، عبارت “پنج درصد (۵%) تا پنجاه درصد (۵۰%)” به عبارت “سه درصد (۳%) تا بیست درصد (۲۰%)” و عبارت “ده درصد (۱۰%) تا صد درصد (۱۰۰%)” به عبارت “پنج درصد (۵%) تا پنجاه درصد (۵۰%)” اصلاح و عبارت “دستورالعمل این ماده و تبصره آن توسط گمرک تهیه و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.” به انتهای این تبصره اضافه می‌شود.
ماده ۴۶- در ماده (۱۰۸)، عبارت “و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک” به عبارت “کالای ورودی به گمرک” اصلاح و عبارت “دستورالعمل این ماده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.” به انتهای ماده اضافه و تبصره (۱) حذف و تبصره (۲) به عنوان تبصره (۱) تلقی و در تبصره مذکور واژه “توسط” به واژه “به نفع” اصلاح و تبصره (۳) به عنوان تبصره (۲) تلقی می شود و در این تبصره عبارت “تبصره (۲)” به عبارت “تبصره (۱)” اصلاح می شود.
ماده ۴۷- در ماده (۱۰۹) واژه “در” به عبارت “بعد از” اصلاح و بعد از عبارت “قوه قهریه (فورس ماژور)”، عبارت “و عذر موجه (از قبیل در حبس بودن، تصادف منجر به جرح، مرگ اقوام و خانواده درجه یک)” اضافه و واژه های “ننماید” و “جریمه‌ای” به ترتیب به واژه های “نماید” و “جریمه‌های” اصلاح و عبارت “تشخیص موارد عذر موجه و مدت تأخیر به موجب دستورالعملی است که به تأیید رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.” به انتهای ماده اضافه می شود.
ماده ۴۸- متن زیر به عنوان بند (ب) مکرر به ماده (۱۱۳) اضافه می‌شود:
“ب مکرر ـ خارج کردن کالاهایی که به موجب قانون، صدور آنها ممنوع است و یا کالاهای مشروط بدون انجام تشریفات قانونی.”
ماده ۴۹- متن زیر به عنوان بندهای (س) و (ش) به ماده (۱۱۷) الحاق می شود:
“س- کارنه تیر
ش- کارنه دوپاساژ”
ماده ۵۰- ماده (۱۱۹) به شرح زیر اصلاح می شود:
الف- متن زیر به عنوان تبصره به بند (ج) الحاق می شود:
“تبصره- میزان معافیت جزیی از حقوق و عوارض ورودی در خصوص پیوست (ث) کنوانسیون استانبول در آیین نامه اجرایی تعیین می گردد.”
ب- در تبصره (۲) بند (ح)، عبارت “اعم از نو و مستعمل” بعد از عبارت “لوازم خانه اشیایی” اضافه می‌شود.
ماده ۵۱ – در بند (ر) ماده (۱۲۲)، عبارت “به منظور فراهم کردن” به واژه “که” و عبارت “خریدار و مصرف کننده” به عبارت “خریدار یا مصرف کننده” اصلاح و واژه “اصلی” حذف و عبارت “را فراهم نماید.” به انتهای بند اضافه می‌شود.
ماده ۵۲- در بند (الف) ماده (۱۲۶)، عبارت “شرع مقدس اسلام و یا به موجب” و بند (ت) حذف می‌شوند.
ماده ۵۳ – در ماده (۱۳۰)، عبارت “، مشروط بر اینکه در اساسنامه شرکت به صراحت امکان این فعالیت منظور شده باشد” حذف ‌و در تبصره ماده مذکور، عبارت “عبور داخلی به صورت حمل یکسره، عبور خارجی و انتقالی توسط” به عبارت “عبوری و انتقالی توسط نمایندگان” اصلاح و واژه “مربوطه” حذف می‌شود.
ماده ۵۴ – در ماده (۱۳۸)، عبارت “که در آن صورت” حذف و عبارت “ظرف دو ماه از تاریخ ثبت اعتراض” بعد از عبارت “دلیل رد اعتراض را” اضافه می‌شود.
ماده ۵۵ – در ماده (۱۳۹)، عبارت “ماده (۱۴۴) این قانون و سایر مواردی که براساس این قانون مطالبه قطعی می‌شود،” به عبارت “این قانون، مطالبات قطعی شده و” و واژه “می‌گردد” به واژه “می‌شود” اصلاح می شوند.
ماده ۵۶ – در مواد (۱۴۰) و (۱۴۲)، عبارت “نیم درصد(۵/۰%)” به صورت عبارت “دو درصد (۲%)” اصلاح می شوند.
ماده ۵۷ – در عنوان بخش دوازدهم، واژه “(استیناف)” پس از عبارت “مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی” اضافه می‌شود.
ماده ۵۸- ماده (۱۴۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف- در ماده یادشده عبارت “، عدم تصمیم، عذر موجه” بعد از عبارت “قوه قهریه (فورس ماژور)” اضافه می‌شود.
ب- در بند (الف) و نیز بندهای (ب) و (پ) عبارت “از کارمندان” به ترتیب به عبارت “به عنوان نمایندگان” و “به عنوان نماینده” اصلاح می شوند.
پ – در بند (ب)، واژه “دو” به واژه “یک” اصلاح می شود.
ت- به انتهای بند (ت)، عبارت “و یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران” اضافه می‌شود.
ث – متن زیر جایگزین بند (ث) می‌شود:
“ث ـ یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده وزارت جهادکشاورزی”
ج- در تبصره (۲)، واژه “مرتبط” حذف می‌شود.
چ- در تبصره (۵)، عبارت “برای طرح اختلاف در کمـیسیون مذکور صاحب کالا باید معادل نیم درصد (۵/۰%) مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید. در صورتی که رأی صادره به وسیله کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در تأیید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می‌گردد لکن در صورتی که رأی به نفع صاحب کالا باشد یا اینکه با درخواست صاحب کالا اختلاف به کمیسیون تجدیدنظر احاله شود و رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد، مبلغ سپرده مسترد می‌گردد.” حذف می‌شود.
ح- در تبصره (۸)، واژه “شش” به واژه “پنج” اصلاح می شود.
ماده ۵۹- ماده (۱۴۶) به شرح زیر اصلاح می شود:
الف- در بندهای (الف) و (پ)، عبارت “از کارمندان” به عبارت “به عنوان نماینده” اصلاح می‌شود.
ب- در بند (پ)، عبارت “یا نماینده وزارت جهادکشاورزی” بعد از عبارت “وزارت صنعت، معدن و تجارت” و عبارت “مربوط حسب مورد” پس از عبارت “به انتخاب وزیر” اضافه می‌شوند.
پ- متن زیر جایگزین تبصره (۲) می‌شود:
“تبصره۲- جلسات کمیسیون تجدیدنظر با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با رای اکثریت کل اعضا معتبر است.”
ت- در تبصره (۴)، عبارت “سی روز” به عبارت “سه ماه” اصلاح می‌شود.
ماده ۶۰- در ماده (۱۴۷)، واژه “اداری” به عبارت “بالاترین مقام سازمانی” اصلاح می‌شود.
ماده ۶۱- در ماده (۱۵۵)، عبارت “کنوانسیون های مذکور در مقایسه با این قانون ملاک عمل خواهد بود و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است” پس از عبارت “لازم الاجرا شناخته است،” اضافه و عبارت “از طرف گمرک جمهوری اسلامی ایران” و واژه “می‌شود” حذف و واژه “می رسد” به واژه “برساند” اصلاح می‌شود.
ماده ۶۲- در ماده (۱۶۰) عبارت “هفتاد درصد (۷۰%)” به عبارت “شصت درصد (۶۰%)” و در ماده (۱۶۱)، عبارت “بیست درصد (۲۰%)” به عبارت “سی درصد (۳۰%)” اصلاح می‌شوند.

برندهای مجاز واردات لاستیک

یک دوست خوب — 2015-10-03T13:26:33+01:00

برندهای مجاز واردات لاستیک

پیرو جلسه مورخ 94/6/22 در حضور مقام عالی وزارت و نامه شماره 60/140331 مورخ 94/6/24 (یادداشت جنابعالی در هامش آن)، موضوع ساماندهی واردات لاستیک خودرو با رویکرد افزایش کیفیت تایر های وارداتی و اثربخشی تصمیمات متخذه در مورد ثبت نمایندگی رسمی بدینوسیله در ارتباط با انواع لاستیک های خودرو اعم از باری، اتوبوسی، سواری، موتورسیکلت، راهسازی، معدنی ، صنعتی و ساختمانی موارد ذیل را اعلام می نماید:

1) فهرست شرکتهای منتخب تولیدکننده لاستیک خودرو و نشان های تجاری مرتبط جهت ثبت نمایندگی رسمی به شرح جدول پیوست شامل 21 شرکت و 53 برند اعلام می گردد.

2) بر اساس توافقات جلسه مذکور لازم است:

1-2)از این تاریخ ثبت سفارش انواع لاستیک های خودرو صرفا با نشانهای تجاری شرکتهای مندرج در فهرست یاد شده و توسط نمایندگان رسمی ثبت شده ، مجاز باشد.

2-2) بر همان اساس واردات لاستیک های خودرو از تاریخ 94/8/1 صرفا با نشانهای تجاری شرکتهای مندرج در فهرست مذکور و توسط نمایندگان سمی ثبت شده ، مجاز باشد.

3-2) واردات تایر با عمر بیش از دو سال ممنوع گردد.

4-2)واردات انواع لاستیک خودرو از طریق مرزنشینی و سایر مبادی مشابه غیر مجاز اعلام گردد.

5-2)واردات انواع لاستیک خودرو صرفا از گمرکات شهید رجایی ،بوشهر ،خرمشهر و چابهار مجاز اعلام گردد.

لذا خواهشمند جهت اجرای توافقات اقدام لازم معمول فرمائید.

لیست برندهای مجاز در ادامه مطلب

پیش بینی بانک جهانی از اقتصاد ایران

یک دوست خوب — 2015-09-22T08:53:46+01:00

در آخرین گزارش بانک جهانی که به تحلیلی از اقتصاد ایران در دوران پساتحریم پرداخته شده، به مهم‌ترین تردیدها در مورد آینده اقتصاد ایران در این دوران جدید پاسخ داده شده است.

در این گزارش رشد اقتصادی ایران با فرض لغو کامل تحریم‌ها ۵ درصد برآورد شده و در مورد سه اشتباه محتمل در سیاست‌گذاری‌های آتی از جمله تضعیف قیمت ارز، هزینه سریع درآمدهای غیرمترقبه و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی هشدار داده شده است.

در تحلیل بانک جهانی در مورد اقتصاد ایران، ورود صادرات نفت ایران به بازار به‌عنوان عاملی در جهت کاهش قیمت نفت قلمداد شده است؛ ولی آثار برآیندی کاهش قیمت‌ها و افزایش صادرات نفت بر درآمدهای ارزی ایران مثبت خواهد بود. در این گزارش پیش‌بینی شده است با لغو تحریم‌ها هزینه مبادلات با ایران کاهش خواهد یافت که از این حیث منافعی معادل ۱۵ میلیارد دلار را نصیب اقتصاد ایران خواهد کرد. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است صنایع نفت و گاز بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری خارجی را به خود اختصاص دهند. این گزارش اثر لغو تحریم‌ها در اقتصاد ایران را به‌عنوان یک درآمد غیرمترقبه تلقی کرده است که قادر است ۸/ ۲ درصد وضعیت رفاهی خانوارهای ایرانی را بهبود ببخشد.

بانک جهانی
سوالات فراوانی درباره وضعیت اقتصادی ایران در دوران پساتحریم مطرح است. گزارش ۳۵ صفحه‌ای بانک جهانی در ماه آگوست به بسیاری از پرسش‌های مطرح شده درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران در دوران پساتحریم پاسخ می‌دهد در گزارش پیش رو با مطرح کردن۲۰ پرسش کلیدی به برخی از مهم‌ترین آنها می‌پردازیم. فصلنامه گزارش اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا توسط دفتر معاونت اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بانک جهانی چاپ شده است. نسخه اصلی این گزارش توسط لیلی متقی اقتصاددان بانک جهانی با گردآوری اطلاعات از النالانچوویچینا و هادی صالحی اصفهانی تحت نظر شانتا دِواراجان اقتصاددان ارشد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تهیه شده است.

چشم‌انداز اقتصاد ایران

۱- مهم‌ترین اثرات لغو تحریم‌ها بر اقتصاد ایران چیست؟
قابل ذکرترین تغییر، بازگشت ایران به بازار نفت است. بانک جهانی تخمین زده است که در فاصله‌ای چند ماهه به صورت تدریجی یک میلیون بشکه در روز تولید نفت ایران افزایش یابد. پس از نفت، برنامه کاهش موانع و محدودیت‌های موجود بر مبادلات مالی، تجارت و بازرگانی ایران و توسعه تجارت و کاهش هزینه‌های تجاری، آزادی دارایی‌های مسدود شده در خارج از کشور وجود دارد.

۲- در صورت سوءمدیریت آیا لغو تحریم‌ها می‌تواند مشکلاتی را نیز به همراه داشته باشد؟ و بزرگ‌ترین خطر احتمالی لغو تحریم‌ها برای اقتصاد ایران چیست؟
با ورود درآمدهای ارزی به اقتصاد احتمال دارد قیمت دلار کاهش یابد. این امر اگرچه واردات را ارزان‌تر خواهد ساخت اما از ویژگی رقابتی صادرات غیرنفتی می‌کاهد. ایران این پدیده را در سال‌های اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی زمانی که قیمت نفت در اوج قرار داشت و تحریم‌ها محدودیت آفرین نبودند تجربه کرده است. در آن دوره زمانی اکثر صنایع صادراتی ایران با مشکل روبه‌رو شدند و فقط صنایع پتروشیمی و صنایع شیمیایی پیشرفت داشتند که البته باید به این نکته نیز توجه داشت که آنها یارانه‌های بسیار هنگفتی ازجمله یارانه مصرف سوخت دریافت می‌کردند.

۳- تخمین بانک جهانی از دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از این کشور چقدر است؟
برآوردها حاکی از آنند که ایران حدود ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده در خارج از کشور دارد که ۲۹ میلیارد دلار آن مربوط به دارایی‌های بانک مرکزی و درآمدهای نفتی است و فورا پس از لغو تحریم‌ها آزاد خواهند شد.

۴- در صورت لغو تمامی تحریم‌ها تخمین بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال‌های آینده چقدر است؟
برآوردهای بانک جهانی نشان می‌دهد که در یک سناریوی خوش‌بینانه و با حذف کامل تحریم ها، رشد واقعی GDP می‌تواند در سال‌های ۹۴ و ۹۵ به ترتیب به ۱/ ۵ و ۵/ ۵ درصد برسد که به آمار مربوط به دوره پیش از تحریم‌ها نزدیک خواهد بود.

۵- آیا رشد پیش‌بینی شده می‌تواند پایدار و ماندگار باشد و باعث اشتغال و رونق شود؟
اینکه درآمدهای غیرمترقبه به رشد ماندگار اقتصادی و اشتغال بدل خواهند شد یا خیر به طور ریشه‌ای و بنیادی به سیاست‌ها و نهادهای دولت، به‌ویژه آنهایی که حامی صادرات و متنوع سازی هستند بستگی پیدا می‌کند. متاسفانه سابقه ایران در درآمدهای غیرمترقبه پیشین به این شکل نبوده است.

۶- چه اشتباهاتی در گذشته مانع از تداوم رشد پایدار شده است که نباید آنها را تکرار کرد؟
حداقل سه اشتباه محتمل در اینجا وجود دارد که باید از آنها احتراز کرد:

نخست، با ورود پول به بازار ارز ایران، احتمالا ارزش واقعی ریال به میزان قابل ملاحظه‌ای بالا خواهد رفت. این می‌تواند در بخش کالاهای مبادله ای، به‌ویژه صادرات غیرسنتی ایجاد اخلال نماید.

دوم، نیازهای سرمایه‌گذاری ایران قابل توجه هستند. برای رشد و توسعه سریع‌تر و جبران افت رشد چند سال اخیر، سرمایه‌گذاری‌ها باید به مقدار قابل توجهی افزایش یابند. اما برای عملی ساختن این مهم، دولت باید بر وسوسه هزینه کردن بخش عمده درآمدهای غیرمترقبه در مصرف غلبه کند

سوم اینکه پروژه‌های سرمایه‌گذاری باید با دقت تمام تحت نظر و بررسی باشند تا از اتلافی که معمولا همراه با افزایش قابل توجه سرمایه‌گذاری رخ می‌دهد جلوگیری شود.

نفت
۷- در صورت افزایش تولید یک میلیون بشکه‌ای نفت ایران قیمت نفت چقدر تغییر خواهد کرد و برندگان و بازندگان این تغییر قیمت نفت چه کشورهایی هستند؟
بانک جهانی تخمین زده است

بخشنامه بازرگانی درباره ساماندهی واردات تایرهای بایاس و نخی، تایر و تیوب دوچرخه ، موتور سیکیلت و اسکوتر

یک دوست خوب — 2015-06-05T21:49:09+01:00

بخشنامه بازرگانی درباره ساماندهی واردات تایرهای بایاس و نخی(سبک و سنگین)، تایر و تیوب دوچرخه ، موتور سیکلت و اسکوتر

کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1394 برای دانلود

یک دوست خوب — 2015-04-15T08:58:12+01:00

دانلود کل فصل های کتاب سال 94 و حذف و اضافات ردیف های تعرفه در یک فایل زیپ با حجم 27 مگابایت

برای دانلود کلیک کنید

دانلود جز به جز هر فصل با حجم کم تر - برای دانلود هر فصل بروی شکل روبری هر قسمت کلیک کنید

قسمت اول	حیوانات زنده، محصولات حیوانی
قسمت دوم	محصولات نباتی
قسمت سوم	چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی، فرآورده های ...
قسمت چهارم	محصولات صنایع غذایی، نوشابه ها، آبگون های الکلی و ...
قسمت پنجم	محصولات معدنی
قسمت ششم	محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن
قسمت هفتم	مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد، کائوچو و اشیاء ...
قسمت هشتم	پوست خام، چرم، پوست های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد، اشیاء
قسمت نهم	چوب و اشیاء چوبی، زغال چوب، چوب پنبه و اشیاء چوب پنبه ای، ...
قسمت دهم	خمیرچوب یا سایر مواد الیافی سلولزی، کاغذ یا مقوا برای بازیافت
قسمت یازدهم	مواد نسجی و مصنوعات از این مواد
قسمت دوازدهم	کفش، کلاه، چترآفتابی، عصا، عصای صندلی شو، شلاق و تازیانه، ...
قسمت سیزدهم	مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز (Asbestos)، میکا ,...
قسمت چهاردهم	مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ های گرانبها یا نیمه گرانبها، فلزات ...
قسمت پانزدهم	فلزات معمولی و مصنوعات آنها
قسمت شانزدهم	ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی، اجزاء و قطعات آنها و ...
قسمت هفدهم	وسایل نقلیه زمینی، هوایی، آبی و تجهیزات ترابری مربوط به آنها
قسمت هجدهم	آلات و دستگاههای اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی، سنجش، کنترل،...
قسمت نوزدهم	اسلحه و مهمات، اجزاء و قطعات و متفرعات آنها
قسمت بیستم	کالاها و مصنوعات گوناگون
قسمت بیست و یکم	اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون یا عتیقه
فهرست تعرفه های ایجادی در سال 1394
فهرست تعرفه های حذفی در سال 1394

بخشنامه گمرك در خصوص نحوه اخذ ضمانت نامه بانكی بابت حقوق ورودی واردات قطعی در سال نود و چهار 94

یک دوست خوب — 2015-04-15T08:42:14+01:00

تصویر بخشنامه - کمی صبر کنید تا بطور کامل لود شود

برای بزرگتر دیدن تصاویر بروی آنها کلیک کنید

کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1394

یک دوست خوب — 2015-03-22T09:42:56+01:00

با سلام خدمت دوستان عزیز

کتاب جدید که هنوز چاپ نشده ولی اصلاحیه جدید که شامل 1064 ردیف هست رو براتون گذاشتم برای دانلود

از اینجا دانلود کنید

کتاب جدید برای دانلود آماده شد دانلود کنید

اینم متن خبر در سایت گمرک

1394/1/18 سه شنبهاز سوی معاون فنی و امور گمركی گمرك ایران صورت گرفتابلاغ اصلاحات تعرفه‌ای و تغییرات سود بازرگانی به گمركات كشوراصلاحات تعرفه‌ای و تغییرات سود بازرگانی بیش از یك هزار و یكصد ردیف تعرفه در سال 94 به گمركات اجرایی ابلاغ شد.محمدرضا نادری معاون فنی و امور گمركی گمرك ایران با ارسال بخشنامه‌ای به گمركات به استناد به نامه اداره كل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران نسخه‌ای از اصلاحات تعرفه‌ای مصوب 27/12/1393 هیأت وزیران را به آنان ابلاغ و اعلام كرد كه این اصلاحات از ابتدای سال 1394 با رعایت سایر مقررات قابل اجرا و اعمال است.

در صورت نشر کتاب فوق در کوتاهترین زمان ممکن در سایت قرار خواهد گرفت

کتاب مقررات صادرات و واردات سال هزار و سیصد و نود و چهار

کتاب تعرفه

زندگی آهسته

یک دوست خوب — 2014-08-15T05:58:17+01:00

18 سال پیش من در شرکت سوئدى ولوو Volvo استخدام شدم. کار کردن در این شرکت تجربه جالبى براى من به وجود آورده است. اینجا هر پروژه‌اى حداقل ٢ سال طول می‌کشد تا نهایى شود، حتى اگر ایده ساده و واضحى باشد. این قانون اینجاست. جهانى شدن (Globalization ) باعث شده است که همه ما در جستجوى نتایج فورى و آنى باشیم. و این مشخصاً با حرکت کند سوئدی‌ها در تناقض است. آن‌ها معمولاً تعداد زیادى جلسه برگزار می‌کنند، بحث می‌کنند، بحث می‌کنند، بحث می‌کنند و خیلى به آرامى کارى را پیش می‌برند. ولى در انتها، این شیوه همیشه به نتایج بهترى می‌انجامد. به عبارت دیگر:

1- سوئد در حدود 450000 کیلومتر مربع وسعت دارد.

2- سوئد حدود 9 میلیون جمعیت دارد.

3- استكهلم، پایتخت سوئد كه به پایتخت اسكاندیناوی نیز مشهور است حدود 78000 نفر جمعیت دارد.

4- ولوو، اسکانیا، ساب، الکترولوکس و اریکسون برخى از شرکت‌هاى تولیدى سوئد هستند.

اولین روزهایی كه در سوئد بودم، یکى از همکارانم هر روز صبح با ماشینش مرا از هتلبرمی‌داشت و به محل کار می‌برد. ماه سپتامبر بود و هوا کمى سرد و برفى. ما صبح‌ها زود به کارخانه می‌رسیدیم و همکارم ماشینش را در نقطه دورى نسبت به ورودى ساختمان پارک می‌کرد. در آن زمان، ٢٠٠٠ کارمند ولوو با ماشین شخصى به سر کار می‌آمدند.

روز اول، من چیزى نگفتم، همین طور روز دوم و سوم. روز چهارم به همکارم گفتم: آیا جاى پارک ثابتى داری؟ چرا ماشینت را این قدر دور از در ورودى پارک می‌کنى در حالى که جلوتر هم جاى پارک هست؟

او در جواب گفت: براى این که ما زود می‌رسیم و وقت براى پیاده‌رفتن داریم. این جاها را باید براى کسانى بگذاریم که دیرتر می‌رسند و احتیاج به جاى پارکى نزدیک‌تر به در ورودى دارند تا به موقع به سرکارشان برسند. تو این طور فکر نمی‌کنی؟
" میزان شرمندگى مرا خودتان حدس بزنید!"

این روزها، جنبشى در اروپا راه افتاده به نام غذاى آهسته ( Slow Food ). این جنبش می‌گوید که مردم باید به آهستگى بخورند و بیاشامند ، وقت کافى براى چشیدن غذایشان داشته باشند، و بدون هرگونه عجله و شتابى با افراد خانواده و دوستانشان وقت بگذرانند. غذاى آهسته در نقطه مقابل غذاى سریع ( Fast Food ) و الزاماتى که در سبک زندگى به همراه دارد قرار می‌گیرد. غذاى آهسته پایه جنبش بزرگترى است که توسط مجله بیزنس طرح شده و یک "اروپاى آهسته" نامیده شده است. این جنبش اساساً حس شتاب و دیوانگی به وجود آمده بر اثر نهضت جهانى شدن را زیر سوال می‌برد. نهضتى که کمیّت را جایگزین کیفیت در همه شئون زندگى ما کرده است.

مردم فرانسه با وجودى که ٣٥ ساعت در هفته کار می‌کنند امّا از آمریکائی‌ها و انگلیسی‌ها مولّدترند . آلمانی‌ها ساعت کار هفتگى را به 28/8 ساعت تقلیل داده‌اند و مشاهده کرده‌اند که بهره‌ورى و قدرت تولیدشان ٢٠% افزایشیافته است. این گرایش به آهستگى و کندکردن جریان شتاب آلود زندگى، حتى نظر آمریکائی‌ها را هم جلب کرده است.

البته این گرایش به عدم شتاب، به معنى کمتر کار کردن یا بهره‌ورى کمتر نیست. بلکه به معنى انجام کارها با کیفیت، بهره‌ورى و کمال بیشتر، با توجه بیشتر به جزئیات و با استرس کمتر است. به معنى برقرارى مجدّد ارزش‌هاى خانوادگى و به دست آوردن زمان آزاد و فراغت بیشتر است. به معنى چسبیدن به حال در مقابل آینده نامعلوم و تعریف نشده است. به معنى بها دادن به یکى از اساسی‌ترین ارزش‌هاى انسانى یعنى ساده زندگى کردن است.

هدف جنبش آهستگى، محیط‌هاى کارى کم تنش‌تر، شادتر و مولّدترى است که در آن‌، انسان‌ها از انجام دادن کارى که چگونگى انجام دادنش را به خوبى بلدند، لذت می‌برند. اکنون زمان آن فرا رسیده است که توقف کنیم و درباره این که چگونه شرکت‌ها به تولید محصولاتى با کیفیت بهتر، در یک محیط آرامتر و بی‌شتاب و با بهره‌ورى بیشتر نیاز دارند، فکر کنیم.

× بسیارى از ما زندگى خود را به دویدن در پشت سر زمان می‌گذرانیم امّا تنها هنگامى به آن می‌رسیم که بر اثر سکته قلبى یا در یک تصادف رانندگى به خاطر عجله براى سر وقت رسیدن به سر قرارى، بمیریم.

× بسیارى از ما آنقدر نگران و مضطرب زندگى خود در آینده هستیم که زندگى خود در حال حاضر، یعنى تنها زمانى که واقعاً وجود دارد را فراموش می‌کنیم.

× همه ما در سراسر جهان، زمان برابرى در اختیار داریم. هیچکس بیشتر یا کمتر ندارد. تفاوت در این است که هر یک از ما با زمانى که در اختیار داریم چکار می‌کنیم. ما نیاز داریم که هر لحظه را زندگى کنیم. به گفته جان ‌لنون، زندگى آن چیزى است که براى تو اتفاق می‌افتد، در حالى که تو سرگرم برنامه‌ریزی‌هاى دیگرى هستى.

* به شما به خاطر این که تا پایان این مطلب را خواندید تبریک می‌گوئیم. بسیارى هستند که براى هدر ندادن زمان، از وسط مطلب آن را رها می‌کنند تا از قافله جهانى شدن عقب نمانند.
این متن به ایمیل ام اومده بود که دیدم جالبه و تقریبا همه ما درگیرشیم

نرخ ارز مبادله ای درج شده در سایت گمرک ایران :تاریخ اعتبار از 1393/03/31 لغایت 1393/04/06

یک دوست خوب — 2014-06-20T15:45:57+01:00

تاریخ اعتبار از 1393/03/31 لغایت 1393/04/06
نرخ رسمی ارز
یك دلار آمریكا	25613
یك یورو	34699
یك پوند انگلیس	43451
یكصد ین ژاپن	25070
یك فرانك سویس	28481
یك دلار كانادا	23566
یك دلار استرالیا	23928
یك كرون نروژ	4267
یك كرون سوئد	3858
یك كرون دانمارك	4654
یك درهم امارات متحده عربی	6974
یك ریال عربستان سعودی	6829
یك دینار كویت	90695
یك دینار بحرین	67931
یك ریال قطر	7036
یك ریال عمان	66512
یك روپیه هندوستان	425
یك لیر تركیه	11906
یكصد دینار عراق	2294
یك راند آفریقای جنوبی	2362
یوان چین	4111
رین گیت مالزی	7920
دلار سنگاپور	20429
دلار هنگ كنگ	3305
هزارروپیه اندونزی	2135
هزار وون كره جنوبی	25036
یكصد درام ارمنستان	6225
یك منات آذربایجان	32658
یك روبل روسیه	736
یك دلار تایوان	854
یك ریونیا اكراین	2178
یك هزار روبل بلاروس	2518
یكصد بات تایلند	78814

گفت وگو با اعضای هیات رئیسه اتحادیه كارگزاران گمرك بندرعباس

یک دوست خوب — 2014-06-15T22:06:24+01:00

در روزهای پایانی سال 1392 اتحادیۀ كارگزاران و حق العملكاران گمركی ایران طی نامه ای خطاب به دكتر مسعودكرباسیان، رئیس كل گمرك ایران از پیشرفتهای انجام شده توسط گمرك تقدیر نموده و اقداماتی چون پروژه اظهار از راه دور را از معدود اقداماتی دانستند كه باعث تحول و جهش گمرك به سوی ترقی و همگامی با دنیای زمان خود شده است. ابتدای سالجاری نیز صباغی زاده، رئیس اتحادیۀ كارگزاران (حق العملكاران) گمركی بندرعباس با ارسال پیامی به رئیس كل گمرك جمهوری اسلامی ایران، خرسندی خدمت گیرندگان از گمرك شهیدرجائی را از اجرای طرح الكترونیكی اظهار از راه دور در آن گمرك اعلام و از این اقدام قدردانی كرد و آن را جزو خدمات ارزنده و برگ زرینی دانست كه در كارنامه عملكرد گمرك به یادگار خواهد ماند.